انطلق موسم حصاد القمح بمحافظات الجمهورية، منتصف شهر أبريل الجاري، وقد زادات مساحة القمح المزروعة إلى قرابة 3.7 مليون فدان.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، زادت المساحة المزروعة بالقمح من حوالي 3.4 مليون فدان عام 2020/2021 إلى حوالي 3.65 مليون فدان عام 2021/2022، كما زادت إنتاجية فدان القمح من حوالي 2.88 طن عام 2020/2021 إلى حوالي 2.9 طن عام 2021/2022 بزيادة بلغت حوالي 26 كجم كنتيجة للطقس الجيد، ونتيجة ذلك زاد إجمالي إنتاج القمح من حوالي 9.8 مليون طن في عام 2020/2021 إلى حوالي 10.6 مليون طن في عام 2021/2022.
وفي عام 2022/2023 الحالي، بلغت مساحة القمح حوالي 3.7 مليون فدان بزيادة نحو 1.4% عن مثيلتها في عام 2021/2022، ومع زيادة المساحات من الأصناف عالية الإنتاجية ونسبة الزراعة على مصاطب وفي ظل ظروف مناخية جيدة في عام 2022/2023 يتوقع بأن تصل إنتاجية فدان القمح إلى حوالي 2.95 طن بزيادة تبلغ حوالي 46 كجم عن مثيلتها في عام 2021/2022، وعلى ذلك فمن المتوقع إن يصل إجمالي إنتاج القمح عام 2022/2023 إلى حوالي 10.9 مليون طن بزيادة تبلغ نحو 3% عن مثيله في عام 2021/2022.
وكان صدر قرار وزير التموين بأن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب. ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
وحذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف، ووجه أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر بتدبير احتاجاتهم من القمح المستورد وحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوريد أكبر قدر ممكن من القمح في جميع محافظات الجمهورية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول، في ظل جهود الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
إلى ذلك، قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين لديها طاقات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، بالإضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.
وأضاف، أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلي 60 مليون جنيه.
كما أكد خالد علي أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه جار تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم خلال عملية توريد الأقماح، مشددا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للمزارعين.
وناشد جموع المزارعين بضرورة الالتزام بإجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة؛ حفاظا على القمح، قائلا: إن موسم حصاد محصول القمح قد بدأ رسميًا في المحافظة، وجرى تنظيم قوافل زراعية لمتابعة المحصول منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد.
وأوضح أنه تم تجهيز الصوامع والشون واتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بتوريد محصول الذهب الأصفر لموسم الحصاد بالتنسيق بين مديرية الزراعة بالغربية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه يوجد تعاون من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لاتباع إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.
