واصلت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة أسوان تنفيذ تكليفات المحافظ اللواء أشرف عطية بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين للمشاركة فى المبادرة "الدورة الثانية"، وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة http://www.sgg.eg.
جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فتح باب التقدم خلال الفترة من أول أبريل الحالى وحتى نهاية مايو المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة تهدف للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ، مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج ، بجانب تحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع ، مع تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتمكين جميع محافظات مصر ، والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيا الحديثة ، فضلاً عن تمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى .
أما عن شروط التقديم فتتمثل فى أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة ، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة ، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية " أخضر"، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به ، وتقديم إقرار كتابى بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة ، وتقديم إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك ، وفى حالة المشروع الذى يتم تقديمه، وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويه.
ويشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية قبل إعلان النتيجة ، ويتم المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة .
وتشمل المسابقة المشروعات الكبيرة التى تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنية أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 مليون جنيه ، ( قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ) ، بجانب المشروعات المتوسطة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ، ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال خمسين ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر خمسين ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه ، علاوة على الشركات الناشئة وتسمى فى القانون بمشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديث التأسيس منها المشروعات التى لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدأ مزاولة النشاط أو بدأ الإنتاج بها حسب الأحوال، والتى تضمن قدراً من الجدية أو الإبتكار وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، أو المشروع الذى لم يمضى على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين .
