استمرت أسعار الذهب في مصر، في التماسك عند أعلى مستويات تاريخية لها في ظل سيطرة المخاوف على الأسواق المصرية التي تترقب تغيرات محتملة في سعر الصرف، بالإضافة إلى الوضع غير المطمئن للاقتصاد المصري والديون بحسب تقرير فني لمنصة جولد بيليون.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2510 جنيهات للجرام، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال هذا الأسبوع عند المستوى 2520 جنيها للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 20080 جنيها.
تستمر المخاوف في السيطرة على أداء الأسواق المصرية وتدفع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية يراها البعض أنها غير مبررة خاصة أن سعر الأونصة العالمية يعاني من التراجع ويتداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.
المخاوف من تخفيض قادم في سعر صرف الجنيه تسبب في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في الأسواق وتحوط ضد التضخم الناتج عن انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، خاصة بعد تسجيل التضخم مستويات قياسية في الشهر الماضي.
من جانب آخر نجد أن التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية تزيد من قتامة المشهد الحالي للاقتصاد المصري خاصة بعد تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني والذي عارضه العديدين ووصفه البعض بأنه غير منطقي.
أشارت ستاندرد آند بورز، إلى أنها تتوقع انخفاض في قيمة الجنيه بحوالي 53% حتى نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو القادم بالمقارنة مع سعر الصرف قبل 12 شهر، وتوقعت أن يتبع ذلك انخفاضات طفيفة في السنوات اللاحقة. وذلك بعد تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة مع استقرار تصنيف الديون المصرية الأجنبية طولية الأجل عند (B).
هذا وقد شهد التأمين على الديون السيادية المصرية ارتفاع إلى 18% يوم أمس بعد أن كان بنسبة 14.67% يوم الخميس الماضي، وهو ما يدل على ارتفاع مخاطر السندات المصرية بالنسبة للمستثمرين.
تستمر المطالبات للحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات الإصلاح التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي خلال الاتفاق معه في ديسمبر الماضي، وسرعة طرح الشركات الحكومية التي يصل عددها إلى 32 شركة من أجل العمل على ضخ سيولة نقدية دولارية في الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين العالميين والإقليميين على التوجه إلى مصر. وفق جولد بيليون.
أشارت أخبار أخرى، إلى أن الصندوق السيادي المصري يعمل على تجهيز طرح حصة بنسبة 30% من الشركة القابضة في ظل سعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لدعم وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة أو الشراكة المباشرة مع مستثمرين استراتيجيين.
الوضع الحالي للجنيه المصري يزيد من مخاوف الأسواق ويدفعها إلى البحث عن الذهب كملاذ آمن في الأسواق، خاصة أن العقود الآجلة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم لأجل 12 شهرا أظهرت ارتفعت إلى 44.4 جنيه لكل دولار وهو مستوى قياسي جديد بعد أن كانت عند 40 جنيها للدولار في مارس الماضي.
كذلك إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن تداولت عند خصم قياسي بنسبة 36% على أسهمه في بورصة القاهرة خلال الأسبوع الماضي. الأمر الذي يدل على توسع الفارق في سعر صرف الجنيه في الأسواق المالية وبين السعر الرسمي في البنك المركزي المصري عند 30.95 جنيه لكل دولار.
"أسعار الذهب عالمياً"
وقال التقرير الفني لجولد بيليون ، إن التذبذب يسيطر على أداء أسواق الذهب وسط محاولات فاشلة منذ بداية الأسبوع للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل سعي الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكي وسط ترقب للبيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع.
وتتداول أسعار الذهب اليوم الأربعاء في نطاق ضيق حيث تتحرك أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1999.60 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.4%.
وانحصرت تداولات الذهب هذا الأسبوع تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، في ظل غياب تصريحات أعضاء الفيدرالي بعد بداية التعتيم الإعلامي للبنك هذا الأسبوع قبل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
صدرت أمس الثلاثاء بيانات تشير إلى انخفاض ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل وسط تصاعد المخاوف بشأن المستقبل، مما يزيد من خطر وقوع الاقتصاد في ركود هذا العام.
تسببت هذه البيانات في تزايد الطلب على الملاذ الآمن يوم أمس لنشهد ارتفاع كلا من الذهب والدولار الأمريكي في نفس الوقت، خاصة أن بيانات المؤشر تزامنت مع صدور نتائج أرباح بنك فيرست ريبابليك الأمريكي المتضرر منذ الأزمة المصرفية في مارس الماضي، لتظهر قوائم البنك انخفاض الودائع بواقع 100 مليار دولار، الأمر الذي أعاد التوتر إلى الأسواق من جديد بشأن الأزمة المصرفية.
انعكست الأوضاع سريعاً على أسواق الأسهم الأمريكية لينخفض مؤشر S&P500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% خلال تداولات الأمس وسجل أدنى مستوى في أسبوعين، كما انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 1%.
المخاوف التي ضربت الأسواق المالية يوم أمس لم تكن كافية لدفع الذهب إلى التداول من جديد فوق المستوى 2000 دولار، وذلك مع انتظار أسواق الذهب للبيانات الاقتصادية الأهم هذا الأسبوع المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.
هذه المؤشرات ستساعد على توقع أفضل لقرارات البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع القادم، وتقدم رؤية أفضل لمستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية وهو الأمر الذي يحتاج إليه الذهب خلال هذه الفترة لتحديد توجهه على المدى القصير إلى المتوسط.
أداة مراقبة تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي تشير إلى احتمال بنسبة 80% بقيام البنك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو الأسبوع المقبل، حيث تراجع الاحتمال من 90% خلال بداية هذا الأسبوع وذلك بعد بيانات ثقة المستهلكين الأقل من التوقعات إلى جانب التوترات المتعلقة ببنك فيرست ريبابليك.
الجدير بالذكر أن الاحتمالات التي كانت تشير إلى رفع آخر للفائدة في اجتماع البنك في يونيو القادم قد اختفت من الأسواق، وعاد في المقابل توقعات تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر، وهو التوقعات التي لم يشير إليها أياً من أعضاء الفيدرالي في تصريحاتهم السابقة.
