أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن ديون الحكومة البريطانية وصلت إلى رقم قياسي بلغ 90 ألف جنيه إسترليني لكل أسرة في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن ارتفع الاقتراض مرة أخرى في مارس الماضي بسبب ارتفاع إجمالي الدين العام إلى أكثر من 2،5 تريليون جنيه إسترليني.
وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن البيانات الرسمية أشارت إلى أن وزير الخزانة جيريمي هانت اضطر إلى اقتراض 21،5 مليار جنيه إسترليني أخرى خلال الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى إجمالي مسجل للشهر، فقط للحفاظ على استمرار عمل الحكومة.
وأوضحت أن الإنفاق الحكومي ارتفع بمقدار الخمس خلال الشهر الماضي، حيث وزع الوزراء المليارات لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وجاءت هذه الأرقام في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات منفصلة من محللي السوق "كانتار" أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد تراجع بشكل طفيف من 17،5 في المائة إلى 17،3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة حتى 16 أبريل، للشهر الـ10 على التوالي.
وقالت المحللة في "كانتار" أليسون رينج "إن بيانات اليوم تؤكد للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 مدى ضعف الحالة التي تعاني منها المالية العامة، حيث يقترب الدين الآن من 90 ألف جنيه إسترليني لكل أسرة.. ولا تزال المملكة المتحدة تعاني من عجز مالي كبير مع وجود عجز مؤقت بين الإيرادات والانفاق قدره 139 مليار جنيه إسترليني في 2022 - 2023، بينما ارتفع الدين العام خلال السنوات المالية الثلاث الماضية بمقدار 715 مليار جنيه إسترليني أو ما يقرب من 40 في المائة إلى 2.53 تريليون جنيه إسترليني".
وأضافت: "لا يزال الوضع المالي لحكومة المملكة المتحدة غير مستقر مع ارتفاع الديون مقابل تقليل قدرتنا على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية المستقبلية"، موضحة أن كبر سن السكان والخدمات العامة المتدنية الأداء وتدهور الوضع الأمني العالمي، كلها عوامل تضع ضغوطا على الإنفاق الحكومي حتى مع زيادة الضرائب.
ولفتت إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ضعف الاستثمار العام بعد أن قيدت الحكومة الإنفاق لتحقيق أهدافها المالية قصيرة الأجل، على سبيل المثال في تقليص انشاء الطريق السريع الثاني (HS2)ن مبينة أن هذه الأرقام تعكس العواقب الحتمية لاقتراض مبالغ طائلة لمساعدة العائلات والشركات خلال الوباء وأزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.
