أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن مزيد من العقوبات على مسئولي النظام الإيراني المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من الحرس الثوري.
وصنفت المملكة المتحدة - وفقا لبيان للخارجية البريطانية أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا لانتهاكات حقوق الإنسان منذ أكتوبر 2022، حيث بلغ إجمالي عدد العقوبات المتعلقة بإيران أكثر من 300 عقوبة، وتشمل القائمة فيلق الحرس الثوري الإيراني برمته والمدعي العام الإيراني والشرطة الإيرانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "إن النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وعن تصدير إراقة الدماء حول العالم، لهذا السبب لدينا أكثر من 300 عقوبة سارية على إيران، بما في ذلك على الحرس الثوري الإيراني برمته".
وأضاف: "المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون توضح مرة أخرى اليوم أننا لن نتغاضى عن القمع الوحشي للنظام، وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله"، معتبرا أن المملكة المتحدة لعبت أيضا دورًا رائدًا في الجهود الدولية لمحاسبة النظام الإيراني على قمعه.
ومن المقرر أن تتضمن هذه العقوبات عدم تمكن الأفراد المدرجين في القائمة من السفر إلى المملكة المتحدة، كما سيتم تجميد أي من أصولهم الموجودة في المملكة المتحدة.
