تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حول آليات الحكومة لتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وذكرت النائبة- في سؤالها الموجه إلى وزير المالية- أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تحديث نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف الائتماني، وهو ما يعني أن الإجراءات الحكومية المتخذة حاليًا غير كافية لدعم استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية.
وأوضحت "أنيس"، أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي يمر بأزمات متعددة بدءً من كورونا وتداعياتها وصولًا لأزمة روسيا وأوكرانيا وما تبعها من ارتفاع في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، والتي كان لها أثرًا في حدوث اضطرابات متعددة على اقتصاديات الدول الصاعدة والناشئة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك عدة أهداف لابد أن تعمل الحكومة على تحقيقها من أجل تعديل النظرة السلبية للاقتصاد المصري إلى مستقرة بعد تخفيضها إلى سلبية؛ من بينها زيادة تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاحتياطي من هذا النقد وذلك عبر عدة نواحٍ من أبرزها؛ الإسراع في تنفيذ خطط الحكومة لتشجيع القطاع الخاص ووثيقة سياسة ملكية الدولة وبالتالي جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وتابعت نائبة البرلمان، من بين هذه الأهداف أيضًا العمل على السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار إلى جانب الحفاظ على سعر صرف مرن موثوق به، وأيضا استمرار سياسة مالية حكيمة.
وأكدت أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات وتواجده في السوق المصرية، وضرورة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
وأعربت عن ثقتها في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
