اعتبرت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الإفراج عن 1920 نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل، يمثل استكمال لسياسات الدولة في ترسيخ حقوق الإنسان والمضي نحو الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وتضمنت تطبيق السياسة العِقابية بمفهومها الحديث للمساعدة على إعادة الاندماج بنجاح في المجتمع والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة من خلال وضع رؤى لرعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً ومنحهم فرصة جديدة للحياة.
وأشارت "هلالي"، إلى أن مراكز الإصلاح تبنت منهج ينظر للمحكوم عليهم كنزلاء، تم مراعاة فيها المبادئ الانسانيه بشكل أساسي والمعايير الدولية المقررة والتي تتضمن مراعاة البعد الانساني والحقوقي وترتكز على معاملة انسانية اصلاحية تستهدف إعاده التأهيل وتقويم السلوك للانخراط في المجتمع من جديد بفكر مختلف، وهو ما يساهم في إرساء الحماية المجتمعية ومد المفرج عنهم بالمهارات لتأمين مصدر دخله وإعانته في حياته المعيشية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى تتسق مع توجيهات القيادة السياسية الدائمة لترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، واهتمامها بإدخال البهجة والفرحة على الأسر المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمام غير مسبوق لتحسين أوضاع ملف حقوق الإنسان على نحو يرتكز بالأساس على إعمال كافة الحقوق والحريات، وحشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية لأن تكون جزءا لا يتجزأ من التنمية المستدامة من بينها كان تغيير منظومة السجون القديمة والتحرك نحو مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي شهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث السعة الصحية للغرف، والإضاءة، وجودة التهوية، والمراكز الطبية المجهزة.
