توصل العاملون في القطاع العام بألمانيا إلى اتفاق مع الحكومة لزيادة رواتبهم بنسبة 5.5 في المائة عقب محادثات جرت الليلة الماضية، مما يخفف من احتمالية حدوث مزيد من الإضرابات.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر -في بيان أمس الأحد- إن أرباب العمل والنقابات توصلوا إلى "اتفاق أجر جيد وعادل"، بحسب موقع (ذا لوكال) الإخباري في نسخته المعنية بألمانيا.
تأتي الصفقة بعد عدة أسابيع من الجمود والإضرابات المتكررة بين العاملين في البريد والنقل والصحة للمطالبة بمزيد من الأموال لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبموجب الاتفاقية، سيشهد حوالي 2.5 مليون عامل في القطاع العام زيادة في أجورهم بنسبة 5.5 في المائة أو ما لا يقل عن 340 يورو (377 دولارا) شهريا اعتبارا من مارس 2024.
واعتبارًا من يونيو المقبل، سيتم دفع تعويضات التضخم المعفاة من الضرائب بقيمة 3000 يورو على عدة أقساط.
وقال فرانك فيرنك رئيس نقابة "فيردي" العمالية: "لقد حققنا الحد الأدنى بالوصول إلى هذه التسوية".
كانت فيردي قد طالبت بزيادة قدرها 10.5 بالمائة في الرواتب الشهرية أو ما لا يقل عن 500 يورو شهريا.
يذكر أن حركة إضراب واسعة شلت في 27 مارس الماضي، قطاع النقل في ألمانيا، بما في ذلك المطارات، لمدة 24 ساعة، تلبية لدعوة نقابة (إي.في.جي) لعمال السكك الحديدية والنقل ونقابة "فيردي" لموظفي الخدمات العامة.
