كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة استيراد وتصدير – كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى (عملات محلية وأجنبية) ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (موظفة بالشركة، وشقيقها - مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين ، له معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة قيامها بتسليم الشاكى مبلغ مالى بدعوى توظيفهم فى تجارة العملة خارج إطار السوق المصرفي إلا أنه لم يلتزم بذلك ولم يقم برد أصل المبلغ المالي فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقة المبالغ المالية من داخل الشركة مستغلة طبيعة عملها وفى سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها حيث قامت بتسهيل دخولهما للشركة عقب خروج الموظفين وإرشادهم عن مكان الخزينة الخاصة بها حيث تمكنا من كسر الخزينة واستوليا على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار ، كما تم بإرشادهم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
