أعلنت إدارة حماية البيئة التايوانية، اليوم السبت، اعتزام حكومة تايوان البدء في تحصيل رسوم من الشركات الأكثر توليدًا للغازات الدفيئة المتسببة في ظاهرة تغير المناخ، والتي تعرف باسم "رسوم الكربون"، بداية من النصف الثاني من عام 2024.
وخلال حفل افتتاح مكتب تغير المناخ الذي من المقرر أن تنبثق منه بعد ذلك إدارة تغير المناخ في البلاد، قال رئيس إدارة حماية البيئة التايوانية تشانج تسي تشين -بحسب ما نقلته وكالة أنباء تايوان الرسمية "سي إن إيه"- إن الحكومة ستطرح مخطط لرسوم الكربون يتضمن تسعير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف تشانج ألجنة المراجعة التابعة لإدارة حماية البيئة ستناقش خطة تسعير الكربون، على أن تنتهي منها في أوائل عام 2024، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل في بدء تحصيل رسوم الكربون من الشركات التايوانية في النصف الأخير من 2024.
ولفت تشانج إلى أن الحكومة تدرس عدم تثبيت قيمة رسوم الكربون، موضحا أن ذلك قد يدفع الشركات إلى تحميل تكاليف تلك الرسوم على العملاء، مشيرا إلى أنه يتم دراسة تقديم حوافز مثل التخفيضات على رسوم الكربون لتشجيع الشركات على الاستثمار في تدابير الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ونوه المسئول التايواني عن أن دراسة ووضع مخطط رسوم الكربون سيكون أحد المسؤوليات الرئيسية لمكتب تغير المناخ الجديد، بما يتماشى مع متطلبات قانون الاستجابة لظاهرة تغير المناخ الصادر في تايوان خلال فبراير، كما سيكون مسؤولًا عن مراقبة جهود الأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق الهدف القومي بتحييد الانبعاثات الكربونية في البلاد بحلول عام 2050.
وفي سياق جهود تايوان القومية في مواجهة تغير المناخ، أكد مجلس التنمية الوطني التايواني في بيان بمناسبة يوم الأرض، اليوم السبت، أن بورصة الكربون المقرر افتتاحها في تايوان بحلول منتصف العام الجاري ستساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في تحييد الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
وأشار المجلس، الذي يعد أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في تايوان، إلى أن إنشاء بورصة الكربون من المتوقع أن يسمح بتكامل حلقة الموارد ورأس المال ودفع جهود تخفيض الانبعاثات من خلال تجارة أرصدة الكربون.
وأوضح محللون اقتصاديون في تايون أن تحقيق تخفيض الانبعاثات الكربونية عملية مكلفة للغاية للشركات في بعض الحالات، لذلك عندما تكون الشركة غير قادرة على تقليل انبعاثاتها يمكنها شراء أرصدة الكربون من خلال بورصة الكربون كوسيلة للتعويض عن انبعاثاتها، على أن تستخدم هذه الأموال في دفع الجهود الحكومية لتقليل الانبعاثات الكربونية للبلاد.
