قفزت المملكة العربية السعودية 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح التقرير - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المملكة تقدمت إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية بعدما حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من الموشرات الفرعية أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
وبهذه المناسبة، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن هذا التقدم جاء بدعم وتمكين من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منوهًا بالمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها مؤخرًا وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق الموشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأكد الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخرًا عن تصدر المملكة عالميًا في قطاع الموانئ، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى والثامنة دوليًا لأكثر موانئ العالم كفاءةً في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة البحرية العالمية.
يذكر أن المملكة سجلت مؤخرا تقدما في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الأونكتاد) إلى معدل 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطا ملاحيا وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي بهدف رفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة "أبل" كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجستية في مناطق المملكة.