فرضت سلطات بريطانيا عقوبات على خمسة مواطنين روس على خلفية محاكمة السياسي الروسي المعارض فلاديمير كارا مورزا (الذي تم اعتباره في روسيا كعميل أجنبي).
وكانت هيئة القضاة في محكمة مدينة موسكو قد أعلنت حكمها بالسجن المشدد لمدة 25 عاما على الروسي فلاديمير كارا مورزا، وتغريمه 400 ألف روبل (4900 دولار) وتقييد حركته لمدة عام ونصف العام ومنعه من ممارسة العمل الصحفي لمدة 7 سنوات عقب قضاء مدة العقوبة، وذلك بعد إدانته بتهمة خيانة الدولة وتشويه سمعة الجيش الروسي.
وشجبت الخارجية البريطانية فرض مثل هذا الحكم على السياسي، وقالت إنها ستدرس "إجراءات أخرى" لتحميل المسؤولية لجميع المتورطين في اعتقال كارا مورزا.
وقالت الوزارة: "فرض وزير الخارجية جيمس كليفرلي اليوم (21 أبريل، الجمعة) عقوبات على خمسة أفراد لهم صلة بتسميم واحتجاز السياسي والصحفي فلاديمير كارا مورزا".
ونوهت الوزارة البريطانية، في بيانها، بأنه تم فرض العقوبات على القاضية الروسية يلينا لينسكايا (قاضية محكمة باسماني في موسكو) التي وحسب زعم السلطات البريطانية وافقت على اعتقال كارا مورزا، بالإضافة إلى المحققين في قضيته - دينيس كوليسنيكوف وأندريه زاداتشين.
وشملت العقوبات كذلك اثنين من موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهما ألكسندر ساموفال وقسطنطين كودريافتسيف. ووفقا للبيان، كان المذكوران في فرقة العمل المعنية بقضية كارا مورزا قبل تسممه في عامي 2015 و2017.
وكانت القائمة بأعمال السفير البريطاني ديبوراه برونيرت، قد ظهرت في جلسة إعلان الحكم على فلاديمير كارامورزا.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا العاملين في روسيا.
وقالت الوزارة في بيان إنها استدعت سفراء الدول الثلاث على خلفية "التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية لروسيا والأنشطة التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".
وقبل ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات سفراء بريطانيا والولايات المتحدة وكندا بعد إعلان الحكم على فلاديمير كارا مورزا، تعتبر تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية لروسيا.
