قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، ان ما تشهده السودان من اضطرابات سياسية لفت الانظار إلى ما تحمله هذه الدولة من الكثير من المفارقات الاقتصادية ، موضحا ان السودان غني بالموارد الطبيعية ( الزراعية (بالأراضي الخصبة)، والحيوانية، و المعدنية، والنباتية، والمائية ) إلا ان الاعتماد الرئيسي في اقتصاد السودان قائم علي “ الزراعة” التي تمثل 80٪ من نشاط السكان ويعتمد أيضًا على الصناعة، وخصوصا “الصناعات الزراعية” .
وقال السيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز“ إن السودان بلد المفارقات الإقتصادية ، فهي دولة تزيد مساحتها عن 1.8 مليون كم مربع ، و تمتلك حجم ثروات تجعلها ليس من أقوى اقتصاديات القارة فقط ولكن العالم أجمع ، فهي تمتلك الذهب وتعتبر من أكبر منتجي المعدن النفيس في أفريقيا حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن إنتاج الذهب في السودان يتخطي سنوياً حاجز ال 100 طن دون الأخذ في الاعتبار عمليات التهريب والتي تفوق هذا الرقم بكثير .
وأضاف: كما تمتلك السودان ثروة زراعية في حالة تم استخدامها تكون قادرة على جعلها أكبر اقتصاد زراعي على مستوى العالم وقادرة على إطعام مليار شخص حول العالم حيث تفوق الأراضي الزراعية بها حاجز ال 80 مليون فدان بالإضافة إلى الثروة المائية الهائلة حيث يجري في السودان أكثر من 10 أنهار بالإضافة إلى الاحتياطيات الهائلة من المياة الجوفية.
وأوضح السيد ، ان الثروة الزراعية السودانية يتبعها ثروة حيوانية هائلة تقدر بنحو 110 مليون رأس من الماشية ونحو 140 مليون فدان من المراعي، ولم تتوقف المنح عند ذلك الحد فالسودان يعتبر صاحب خامس أكبر احتياطي للنفط في القارة الأفريقية باحتياطيات تقدر بحوالي 5 مليار برميل وذلك على الرغم من انفصال الجنوب عنه في عام 2011 بالإضافة إلى الاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كل تلك الثروات تمتلك السودان ثالث أكبر احتياطي من خام اليورانيوم على مستوى العالم وذلك باحتياطيات تصل لنحو 1.5 مليون طن.
وتابع: كل تلك الثروات والإمكانات ونصف الشعب السوداني يقع تحت خط الفقر وتستورد السودان 50% من القمح وبنك مركزي يكاد يخلو من احتياطيات النقد الأجنبي ، ويزيد معدل البطاله فيها عن 66% في دوله عدد سكانها في حدود 47 مليون مواطن فقط ، ولا يوجد بنيه تحتيه او طرق او هيكل اقتصادي لجذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه والعربيه في السودان ، ويواجه ثلث سكان السودان أزمة جوع متصاعدة، مما يزيد من التداعيات المؤلمة للأزمة الحالية ، حيث ان كل المؤشرات الاقتصاديه تؤكد وجود اختلالات في هيكل الاقتصاد السودان حيث تجاوز معدل التضخم 300% ومعدل البطاله 66%، ومعدل الديون الخارجيه فقط اكثر من 220% من حجم الناتج الاجمالي .
واختتم الدكتور عبد المنعم السيد أن هناك حلول للحد من انتشار الفقر علي رأسها إعادة هيكله الاقتصاد السوداني و الاستفادة من الموارد و الثروات الطبيعيه المتاحه لديه، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
