«الإدريسي»: «قرارات زيادة الأجور والمعاشات وميزانية تكافل وكرامة مهمة لاحتواء الآثار التضخمية»
«معطي»: «الدولة تضع المواطن نصب أعينها رافعة شعار المواطن أولًا»
فى ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على دول العالم أجمع، وأصبح يُعانى منها المواطنون بشكل ملحوظ، لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدى أمامها، بل عملت جاهدة لمواجهة هذه الظروف بشتى الطرق، سواء من خلال توفير كل احتياجات المصريين من السلع الأساسية أو تطبيق زيادات فى الأجور والمعاشات.
ففى بداية شهر مارس الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المواطن المصرى هو نصب عينه، وجودة حياته هى الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، قائلًا: «بقدر شعورى بحجم الضغوط التى يواجهها فى الوقت الحالي، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات»، مضيفًا أنه يتابع عن كثب شواغل الرأى العام المصرى، وأنه يستمع لكل الأصوات من هنا وهناك.
قرارات دعم المواطنين
واستجابةً لهذه الأصوات، وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتباراً من أول أبريل الجارى ٢٠٢٣، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
كما وجه الرئيس السيسي، الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة ٣٥٠٠ جنيه شهرياً، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة ٥٠٠٠ جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة ٦٠٠٠ جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة ٧٠٠٠ جنيه شهرياً.
كما وجه الرئيس زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة ١٥٪ اعتباراً من أول أبريل ٢٠٢٣، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذ قرار زيادة المعاشات بالنسبة المقررة اعتباراً من شهر أبريل الجارى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وستصرف بحد أدنى ١٧٠ جنيها وبحد أقصى ١٦٣٥ جنيها، فإن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من ١١ مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ ٥٥ مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو ١٤ مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من ١/٤/٢٠٢٣ وحتى ٣٠/٦/٢٠٢٣ ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.
ووجه الرئيس السيسى برفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من ٢٤ ألف جنيه ليكون بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل الجارى ٢٠٢٣، كما وجه الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل الجارى ٢٠٢٣.
علاوة غلاء المعيشة ٢٠٢٢
فى أواخر العام الماضى نوفمبر ٢٠٢٢، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة المرتبات ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة علاوة استثنائية قيمتها ٣٠٠ جنيه وليرتفع بذلك الحد الأدنى من ٢٧٠٠ جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه شهريًا، ويسرى هذا القرار على جميع الدرجات المالية الأخرى وكذلك أصحاب المعاشات، وفق نص قرار رئيس الوزراء.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العلاوة الاستثنائية هى علاوة غلاء المعيشة، تُصرف بمبلغ مالى مقطوع يبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا لجميع الدرجات الوظيفية، ويتم الصرف بداية من الدرجة السادسة وحتى الممتازة لجميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ويبلغ عددهم ٤.٦ مليون موظف، مضيفًا أن زيادة المرتبات السنوية تصل إلى ١٦.٤ مليار جنيه، ويستفيد منها العاملون فى شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والصناديق والحسابات الخاصة والهيئات العامة الاقتصادية.
دعم استثنائي على البطاقات التموينية
وفى أغسطس العام الماضى ٢٠٢٢، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى ٣٠٠ جنيه بدلًا من ١٠٠، استجابة لما طرحه الأطراف المشاركون فى الحوار الوطني.
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليًا، فى صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة تتجاوز ٨٣٣ مليون جنيه شهريًا، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية، ويستمر صرف الدعم الاستثنائى حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بجانب أيضًا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من ٦٤ مليون مواطن مقيدين على ٢٣ مليون بطاقة تموينية، ومستفيدين بتكلفة تتجاوز ٣ مليارات جنيه شهريًا على بطاقات التموين من كل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
معارض «أهلا رمضان»
طرحت الحكومة، منافذ السلع الثابتة والمتنقلة ومعارض «أهلا رمضان» مستمرة فى طرح احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ٣٠٪، حتى نهاية شهر رمضان الكريم، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية وياميش شهر رمضان الكريم بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل ٢٠٪ عن مثيلاتها فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توفير كميات ضخمة فى فروعها المنتشرة فى القاهرة والجيزة بعدد ٣١٤ فرعا، لافتًا إلى أن طن المنتجات المعروضة جزء منها محلى وآخر مستورد من سوريا وأمريكا وإسبانيا وبلغاريا وقبرص وتركيا.
مبادرة «كتف فى كتف»
تعد مبادرة «كتف فى كتف»، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، حيث استهدفت توزيع ٦ ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتمت زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا ، يأتى ذلك تعزيزًا على مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
انطلقت احتفالية مبادرة «كتف فى كتف» الحدث الخيرى الأكبر فى يوم ١٧ مارس الماضي، تحت شعار «الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف فى كتف»، بمشاركة كل مؤسساته، والتى تضم ٣٤ كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى فى مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
٤٠.٣٪ أعلى معدل للتضخم
فى هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتخفيف أعبائها على المواطنين، فهى خطوة إيجابية لمواجهة معدلات التضخم التى وصلت لـ ٤٠.٣٪، وهو أعلى معدل فى تاريخ الاقتصاد المصري، بجانب ارتفاع أسعار المحروقات.
ويتابع «الإدريسي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن قرارات زيادة الأجور والمعاشات وميزانية «تكافل وكرامة» مهمة لاحتواء الآثار التضخمية، وبالأخص التى انعكست على أسعار السلع الأساسية، موضحًا أن هذه القرارات تشمل أكثر من ٤٠ مليون مصرى ما بين أصحاب المعاشات والجهاز الإدارى للدولة، ووجود ما يقرب من ٤ ملايين أسرة بتكافل وكرامة.
٣٥٥ مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية
كما يوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية منذ سنوات، وهى تضع المواطن فى أولى أولوياتها، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، فمنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر ٢٠١٦، وبدأت الدولة فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من انطلاق برنامجى «تكافل وكرامة»، الذى يستهدف ٢٢ مليون مواطن مصري، وزيادة مخصصات السلع التموينية، حيث ارتفعت حصة الفرد من ٢٥ جنيها إلى ٥٠ جنيه، إلى جانب زيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة، والحفاظ على سعر رغيف الخبز دون تغيير فى ظل المتغيرات الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويواصل «أبو زيد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هذه الأزمات أدت إلى موجة غير مسبوقة من ارتفاع معدلات التضخم عالميًا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة المصرية ما زالت ملتزمة فى تخفيف الأعباء التضخمية عن كاهل المواطنين فى زيادة الرواتب، وإضافة المزيد من آلاف الأسر تحت مظلة «تكافل وكرامة»، بل وزيادة المعاش المستحق لهم، إلى جانب زيادة المعاشات بتكلفة ١٥٠ مليار جنيه على أن يبدأ الصرف من أبريل الجاري، حيث وصلت تكلفة برامج الحماية الاجتماعية فى العام المالى الحالى ٣٥٥ مليار مليار جنيه مقابل ٣٢١ مليار جنيه فى العام المالى الماضى ٢٠٢١\ ٢٠٢٢.
ويؤكد، أن هناك حرصا واهتمام شديدين من القيادة السياسية على استمرار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازى مع المشروعات القومية التى توفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لتحقيق هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تستهدفها الدولة وتسعى إليها بكل قوة وسرعة فى الإنجاز.
قرار حكيم
ويرى الخبير الاقتصادى ، أحمد معطي، أن قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد أن الدولة تهتم بشكل كبير بالمستوى المعيشى للمواطنين، والحفاظ على مدخرات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم ومتفهمة جدًا التضخم الموجود داخل البلاد، والذى يرجع إلى أسباب خارجية، موضحًا أن الدولة قامت بزيادة الأجور والمعاشات دون تأخير على الرغم من تسببها فى ارتفاع فى عجز الموازنة، ولكن الدولة تلتفت إلى صالح المواطن.
ويستكمل «معطي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الدولة تضع المواطن نصب أعينها، رافعة شعار «المواطن أولًا» من خلال هذه القرارات، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار لمختلف السلع والمنتجات بشكل كبير، ليستطيع المواطنون مواجهة هذه الزيادة فى الأسعار، فهى خطوة جيدة وقرار حكيم جدًا من الدولة يصب فى صالح المواطنين، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم.
الشعور بمعاناة المواطنين
ويتفق معه فى الرأي، الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، قائلًا إن التفكير السياسى الجديد والدولة المصرية تحس وتشعر بمعاناة مواطنيها، مما يجعلها تتخذ مجموعة من القرارات السريعة لمواجهة وامتصاص هذا الغضب وبخاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، وبعض الفئات التى تتمثل فى الجهاز الإدارى للدولة، لأن هذه الفئات كانت لا ينظر إليها فى الماضى بعين الاعتبار فى أى أزمة من الأزمات الاقتصادية، فكانت تخلق نوعا من الغضب الاجتماعى تجاه النظام السياسى السائد، موضحًا أن هذه القرارات والسياسة الجديدة التى تنتهجها الدولة من السياسات التى تبنى على امتصاص الحراك والغضب الاجتماعى من خلال مواجهة المشكلات الاقتصادية بقرارات تمص هذا الغضب.
دعم مباشر من الدولة
ويواصل «عامر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن كل المبادرات التى اتخذتها الدولة مثل مبادرة «كتف فى كتف» والدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية ومعارض «أهلا رمضان» وزيادة الأجور للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور لـ ٣٥٠٠ جنيه وغيرها فهو من الأمور التى تحمد عليها الدولة والحكومة والقيادة السياسية للدولة، لأنها شعرت بالمواطنين ولأول مرة فى تاريخ مصر تصل نسبة التضخم لـ ٤٠٪، فهذه النسبة يجب أن يتم مواجهتها من خلال دعم مباشر من الدولة يتمثل فى زيادة الأجور ومنح علاوات اجتماعية جديدة قبل العام المالى المقبل.
منظمات المجتمع المدني
ويوضح، أن الدولة بدأت فى تقريب هذه العلاوات الاجتماعية قبل العام المالى الجديد بنحو ٣ أشهر لمواجهة الأزمة الاقتصادية قبل تفاقمها أكثر من ذلك، فإن مبادرة «كتف فى كتف» سياسة جديدة تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعى تحت إشراف القيادة السياسية بأن تستفيد من منظمات المجتمع المدنى فى مصر وتقدم المساعدات سواء الداخلية أو الخارجية التى تحصل عليها هذه المنظمات لتكون فى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وليس كما كان يتم استغلالها فى الماضى فى أمور غير سياسية أو أمور دينية لا تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبى أو مساعدة الفئات المحتاجة حتى يزداد الغضب الشعبى ضد القيادة السياسية.
الرئيس يشعر بالمواطنين
قال «عادل محمود»، مواطن يبلغ من العمر ٦٦ عامًا: «الزيادة فى المعاشات قبل شهر رمضان قرار جيد جدًا فى توقيت مناسب، الظروف الاقتصادية دلوقتى بقت صعبة والأسعار غالية جدًا، والزيادة فى المعاش ساعدت ناس كتير ووفرت احتياجاتهم قبل رمضان، وخصوصا أنى زى ناس كتير بعيش على فلوس المعاش ومعنديش مصدر دخل تاني، الرئيس السيسى والحكومة حاسين بينا وبكل الناس المحتاجة وبقت تساعدهم بزيادة المعاشات والمرتبات وتوفر الأكل وكل احتياجاتنا بأسعار مناسبة غير الأسواق».
كما تقول «فاتن إبراهيم»، موظفة، إن قرار زيادة الأجور جاء فى توقيت مناسب، خاصةً مع قدوم شهر رمضان الكريم، وبداية تطبيقها فى أول شهر أبريل الجارى دليل على حرص الرئيس السيسى على دعم المواطنين ومساندتهم لتلبية احتياجاتهم تزامنًا مع الشهر الفضيل، مؤكدة أن هذا القرار أسعد كثيرا من المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة، متمنية أن تنخفض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.
