قال يحيى عفيفي عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الدولة المصرية قامت بإجراءات حقيقية لجذب المستثمرين، وذلك بإنشاء البنية التحتية وتوفير الطاقة بمختلف أنواعها وشبكات الطرق وكذلك المدن الجديدة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء مناطق حرة واقتصادية وبعض الإعفاءات الضريبية والجمركية.
وأكد عفيفي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار يؤهل القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، وتوجيه رؤوس الأموال لمصر ويعزز من مساهمة القطاع الخاص في نماء اقتصاد الدولة وتعزيز منافسته الدولية وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار بترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل أهمية كبرى في مناقشة اصدار تشريعات جديدة ولتحديث قوانين عفا عليها الزمان منذ عقود، والتي لها تأثير مباشر على جاذبية مناخ الاستثمار مثل قانون الإفلاس وتحديث قوانين العمل والتراخيص الصناعية.
كما أشار لأهمية ثبات واستقرار القوانين وتوحيد الجهات الضريبية وجهة تحصيلها إذ أن المستثمر يعاني من تعدد جهات التعامل التي تشكل عبئا إداريا وماديا بخلاف الغرامات التي يتكبدها لعدم إمكانية متابعة كل هذه الجهات لمنع الازدواج الضريبي.
كما لفت إلى أن البيروقراطية والروتين الإداري يجهد المستثمرين ويعطي انطباعا سيئا للإدارة في مصر ومناخها الطارد الاستثمار، مشيراً لأهمية إعادة الثقة بين الدولة والمستثمر بمنع تضارب الاختصاصات بين الوزارات مثل الصناعة والإسكان والتنمية المحلية ووزارة الزراعة.
وشدد على عدم تزاحم الاستثمارات الحكومية والجهات الأخرى التابعة لها مع المستثمرين المصريين والأجانب لمنع المنافسة غير العادلة، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المستثمرين المصريين والأجانب.
وطالب عفيفي بالعمل على وجود لجان للبت السريع في المشكلات خاصة التي مع الدولة في الأساس ونظمها وقراراتها، بجانب سرعة نفاذ القانون خاصة في الخلافات التجارية لتحقيق العدالة الناجزة التي لا يضيع بها حقوق المستثمرين وتتسبب في هروب رؤوس الأموال لضياع الحقوق، معتبراً تطوير النظام القضائي ضرورة لا بد منها حتى لا يتحمل المستثمر عبء ضياع الجهد والوقت الذي يحتاجه للعمل في إدارة مشروعه.
