بلغت حصيلة مبادرة تيسير استيراد سيارات للمصريين بالخارج 500 مليون دولار منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي بغرض جذب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية، حيث استهدفت المبادرة تحصيل ما بين 2.5 إلى 10 مليارات دولار.
وسجل نحو 100 ألف من المصريين المقيمين بالخارج بياناتهم للاستفادة من المبادرة، في حين أفرجت الحكومة بالفعل عن 800 سيارة مستوردة ضمن المبادرة، وما تم تحصيله 500 مليون دولار فقط بحسب ما أعلنته وزارة المالية، ما اعتبره الخبراء بأن المبادرة لم تحقق أهدافها وطالبوا بمزيد من المرونة والوضوح الاجراءات والتصدي لأي جماعات مصالح وتذليل العقبات وتمديد فترات مستقبلية؛ لتحقيق أكبر قدر من العملة الأجنية لخزينة البلاد.
بدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: استهدفت مبادرة استيراد المصريين بالخارج تحصيل 10مليارات دولار ثم تراجعت لتصل 2.5 مليار دولار وما تم تحيله فعليًا لا يجاوز 20% بنحو 500 مليون دولار وهي أرقام متواضعة بالنسبة للمستهدف من قبل الحكومة وإذا ما قورنت بأعداد المصريين العاملين بالخارج نحو10 مليون مصري بالخارج.
ويضيف "الإدريسي": المبادرة لم تحقق أهدافها بشكل كبير لأنها لم تراع احتياجات المصريين بالخارج أو سد الفجوة الموجودة في سوق السيارات في مصر بسبب محاولات أصحاب المصالح من الوكلاء والتجار والمستوردين التى ليس من مصلحتهم نجاح مثل هذه المبادرة وبالتالي قد نجد بعد العراقيل الخاصة بالودائع والاجراءات والتراخيص والاشتراطات المتشددة أن تكون السيارة موديل العام الجديد وعدم وضوح الاجراءات وعدم التنفيذ ما يخدم بشكل أخر وكلاء السيارات وأصحاب المصالح. ويواصل"الإدريسى": علينا الإسراع في التسهيلات وفتح عمليات الاستيراد الفردي وتسهيل ووضوح الاجراءات حتى بالعملة الدولارية والتصدي للمنتفعين وأصحاب المصالح.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أكتوبر الماضي، عن مبادرة جديدة تمكن المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون أي جمارك، ولكن شريطة وضع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية بالعملة الصعبة واسترداد هذه القيمة بعد خمس سنوات بالجنيه المصري.
وبحسب بيان وزارة المالية الأخير، ما بلغ تحقيقه هو 20% من التي تستهدفه وزارة المالية الذى يبلغ 2.5 مليار دولار خلال المبادرة، وقامت بتمديد فترة العمل بها شهرين إضافيين، وعدلت بعض شروطها بهدف زيادة الإقبال على المبادرة. ولم يتبقي على المبادرة سوي 25 يومًا حيث ستنتهي خلال 14 مايو كما نفى معيط وجود أي نية لمد فترة العمل بالمبادرة مجددا بعد 14 مايو.
وبدوره يقول أحمد زبن، خبير صناعة السيارات، في البداية لم يكن هناك اقبال كبير على المبادرة ولكن بعد التعديلات التى أُجريت على القانون مثل السماح باستيراد السيارات من أي دولة وتخفيض الـ70% بدأ هناك اقبال على المبادرة مع العلم أن هناك الكثيرون سجلوا ويتم رفض طلبهم بدون أسباب أو تأخير في الموافقة لفترات طويلة.
يواصل "زين": تجار السيارات استفادت من المبادرة عن طريق الاستيراد الشخصي والتجارة لأنه لا يوجد حظر بيع على بيع السيارات وهنا كانت مخرج للتجار بعد عملية توقف الاستيراد بدون فواتير والاعتمادات المستندية بعكس الحال من الوكلاء المتضررين التى بدأت تعرض خصومات تصل لـ نصف مليون جنيه على ماركات المرسيدس وغيرها، مع العلم لم ييدي الوكلاء خلال الفترات الأخيرة أي تصرفات ايجابية بل العكس يتم التراجع مع المستهلكين بحجة ارتفاع أسعار الدولار أو يتم الحساب على أخر سعر دولار ويضريوا بآليات الحجز والتعاقد في عرض الحائط.
ويذكر أنه في فبراير من العام الجاري فقد وافق مجلس النواب مبدئيًا في جلسته العامّة، على تعديلات مشروع القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تفسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات بما يترتّب عليها انفراجه كبرى متوقعة، تعزز عمليات شراء السيارات من الخارج. وتضمّنت التعديلات الجديدة على القانون على تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية مع مدّ فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم ومدّ فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر.
