تتطلع مصر إلى زيادة إنتاجها من البترول الخام عبر تنفيذ برنامج عمل مكثف، لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المُزايدات العالمية، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز ويؤدى إلى تقليل كمية الاستيراد من البترول الخام وبعض المنتجات البترولية.
وبحسب بيانات وزارة البترول، فإن إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال عام 2022 بلغ 79.5 مليون طن بواقع 27.8 مليون طن زيت خام متكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.
وشهد عام 2022، توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات بحوالي 515 مليون دولار، وبإجمالي منح توقيع غير مستردة بقيمة 69 مليون دولار عبر حفر 18 بئر. وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالى منح توقيع غير مستردة حوالى 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 1.2 مليار دولار لحفر 87 بئر، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الانتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
وتم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل. ويُشار الى أن قطاع البترول حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية، ويُعد الكشف الجديد الجارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون.
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تطوير وزيادة معدلات الإنتاج الحالية من الزيت الخام، والتواصل المباشر بين كافة أطراف منظومة الإدارة والعمل والإنتاج، أمر مهم.
وأضاف، أن الوزارة تعمل على تحديد الأولويات لتحقيق التكامل اللازم الذى ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية الشركات والتغلب على التحديات القائمة أو التى تطرأ، موضحًا أن المرحلة الحالية بما تشهده من ارتفاع أسعار البترول العالمية تمنح حافزاً قوياً لدى الشركاء لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر مزيد من الآبار ومن ثم زيادة الإنتاج.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع بتنمية الاحتياطيات التى تم عرضها مع التنسيق الكامل من خلال اللجنة لدعم ذلك، وخاصة فيما يتعلق ببرامج الحفر والإصلاح وإكمال الآبار، والالتزام ببرامج الترشيد وتخفيض الإنفاق وتوفير اللجنة كل ما من شأنه دعم خطط زيادة إنتاج تلك الشركات.
وأشار الملا إلى أن مناطق امتياز شركات البترول في سيناء مازال لديها احتمالات بترولية مؤكدة وتحتاج لمزيد من دعم التعاون والتنسيق المستمر بين هذه الشركات.
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر ستعمل على زيادة إنتاجها من النفط خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عدم استفادة مصر من قرارات منظمة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، وهو الأمر الذي جعل أسعار النفط ترتفع بشكل قليل، ولكن القرار سينعكس على ارتفاع أسعار النفط بشكل عام.
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر ستتأثر سلبيا لأننا مستوردين للنفط من الخارج كى نكفى جزء من احتياجاتنا، ونستورد جزء من المنتجات البترولية المشتقة من النفط.
وتابع: لدينا غاز طبيعى نصدر منه كميات كبيرة وسنزداد صادراتنا منه وهذا سيحدث نوع من التوازن إلى حد ما ، وسعر برميل النفط سيصل خلال الفترة المقبلة إلى 100 دولار.
