أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريًا يتضمن فتح أى موقع تخزينى لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أى كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضا استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين.
وأشار إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأضاف أنه قد تم دخول الخدمة لـ6 صوامع حقلية في موسم 2023 منها 4 صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح ، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جاري العمل لانشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة الواحدة، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ومساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه، وأشار إلي أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.
واكد أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
وأشار إلي أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً ضرورة تشجيع المزارعين علي توريد محصول القمح إلي الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
وقال أحمد كمال معاون الوزير، أنه قد تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، لافتا إلى ان تم توجه المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات، وأكد كمال المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير ان سداد المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.
