يوافق اليوم الأربعاء 19 أبريل من كل عام ذكرى صدور دستور 1923، وهو أول دستور مصرى بعد ثورة 1919، والذى اعترفت فيه بريطانيا بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة.
تم وضع دستور جديد لمصر 1923، والذي صدر فى 19 أبريل عام 1923، بناءً على تصريح 28 فبراير من نفس العام، والذى أعطى لمصر السيادة والاعتراف بها كدولة مستقلة.
لجنة الأشقياء
تكون دستور 1923 من 170 مادة، ففي أبريل 1923، شكل عبد الخالق ثروت باشا، رئيس الوزراء لجنة الثلاثين لكتابة الدستور، برئاسة حسين رشدى باشا، وضمت شيخ الأزهر محمد بخيت، وستة أقباط بينهم البابا يؤانس ويهودى واحد هو الرأسمالى الكبير أصلان قطاوى باشا.
حزب الوفد انسحب من اللجنة، وللتاريخ أن اللجنة رفضها سعد زغلول، وخرج فى تظاهرة إعلامية معلنًا انسحاب حزبه مما سماها "لجنة الأشقياء".
خرج الدستور دون أثر للدولة الدينية، مادة واحدة فقط تحمل رقم 149 تقول إن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمى للتشريع، وقد استمات "الوفد" بشراسة فى مقاومة هذه المادة، وردد أن "العلمانية" لا تعترف بسيطرة دين معين.. الدين لله والوطن للجميع، لكن الحكومة تمسكت بهذه الصيغة.
استمر العمل بدستور 1923 منذ صدوره وحتى تم إلغاءه فى 22 أكتوبر عام 1930، وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات، ولم يخرج الدستور بالشكل الذى وضعته "لجنة الأشقياء" بل تدخلت فيه سلطة الاحتلال كثيرًا قبل إقراره.
فاز حزب الوفد فى ظل دستور 1923 بأول انتخابات تشريعية، وتحول إلى الدفاع عنه وقيادة المظاهرات وإحراق المنشآت لإعادته عندما ألغاه إسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء عام 1930.
