أكدت تونس مجددا أنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيّا-ليبيّا، في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنيّة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتّحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا والذي انعقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس" برئاسة كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية منير بن رجيبة، وذلك في إطار رئاسة تونس للمجلس خلال شهر أبريل 2023، وبمشاركة البلدان الأعضاء في مجلس السّلم والأمن.
وأجمع المشاركون على أهمية برمجة هذا الاجتماع الذي يعقد بمبادرة من تونس، مؤكّدين الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامة ترابها وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
كما أشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية، منوّهين بالدّور الرّيادي الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي-ليبي.
وأثنى المشاركون على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة.. معبّرين عن الأمل في أن يُتوّج هذا المسار بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرّخاء.
