قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بزيادة نسبة 25%، يمثل خطوة مهمة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا على الصمود وتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك بما يضفي حالة من الطمأنينة لدى الأسر محدودة الدخل.
وأشارت "هلالي"، إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما لمد شبكة الأمان الاجتماعي، في ظل تداعيات الموجة التضخمية العالمية من خلال حزمة مالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة بلغت تكلفتها 190 مليار جنيه، وذلك لضمان مستوى معيشة لائق للأسرة المصرية بمراعاة كافة الشرائح المجتمعية بتلك الحزمة انطلاقا من ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحصين المواطن من تبعات الأزمة العالمية التي تمر بها مختلف الدول وليس مصر وحدها.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، من خلال تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، والتي حظيت بإشادات على الصعيد الدولي، معتبرة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان نواة لشراكة مهمة مع المجتمع المدني لتعزيز تلك المستهدفات، باعتباره نموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني، بما يضمن زيادة أعداد المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجًا ودعم استقرارها من خلال البرامج والمبادرات التي تساعد على الخروج من دائرة العوز والاحتياج للإنتاج، وهو ما تكلل مع وجود مبادرة حياة كريمة والتي ترتكز على تنفيذ تدخلات تنموية واجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد لتطوير الريف المصري وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
