أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يقدم كل أوجه الدعم لليبيا حتى تصبح دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي.
جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، وألقاها بالنيابة عنه مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف.
وشدد بوريطة في كلمته حول المصالحة الوطنية في ليبيا على أن "موقف المغرب من القضية الليبية يظل ثابتا وواضحا، قوامه تقديم كل أوجه الدعم حتى تصبح ليبيا دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي، في إطار من الوحدة والعمل لما فيه مصلحة الشعوب المغاربية الخمس، حيث تعتبر المغرب ليبيا شريكا أساسيا في بناء الاتحاد المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية في الاندماج والتنمية".
وأكد أن المغرب تجدد دعمها للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي والرئيس دوني ساسو نكيسو رئيس جمهورية الكونغو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي الخاصة بليبيا، وذلك من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وشدد على أن المغرب يقف، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الليبي، ويؤكد في كل مناسبة، على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لليبيا، ويعتبر أن اعتماد الحوار الوطني، بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبي، هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه المرحلة.
وأضاف بوريطة، أن المغرب عملت في إطار جهودها المتواصلة لحلحة الأزمة الليبية، على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، من خلال فتح الحوار بينهم وتوفير الأجواء لذلك، والمراهنة على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا وسياسيا، وأن الصعاب لن يتم تجاوزها إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية.
ولفت إلى أن المغرب، وتعزيزا لاتفاق الصخيرات السياسي، واصل جهوده للمساهمة في حل النزاع الليبي اعتمادا على مقاربته المتمثلة في توفير المكان المناسب لليبيين من أجل الحوار والتشاور البناء، حيث كان سباقا لجمع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، بهدف تحقيق التوافق حول ضوابط وآليات ومعايير تولي المناصب السيادية السبعة، والذي يعد أحد الأمور الأساسية لتوحيد المؤسسات.
وشدد على أن المغرب ترى أن التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، هو المسلك الوحيد نحو سلام دائم، كما أن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة، مضيفا "نأمل في هذا الشأن، بأن يكون مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يعتزم الاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي الليبي عقده، في طرابلس، مناسبة لتعزيز التوافق بين الفرقاء الليبيين".
وأوضح أنه بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، يؤكد المغرب عزمه واستعداده الدائمين، على مواكبة المصالحة الوطنية في ليبيا، بنفس الروح وبنفس المقاربة التي تستمد مصداقيتها من تمسك المغرب الثابت باحترام إرادة الليبيين دون أية أجندة أخرى، ورفض كل التدخلات الأجنبية الرامية إلى فرض الوصاية وإملاء الحلول.
وأضاف أن بلاده تعتبر أن فصل ملف المصالحة الوطنية عن الانقسام السياسي وصراع النفوذ والمصالح في ليبيا، دون إغفال دور التسوية السياسية وحل معضلة الشرعية عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية من أولى الخطوات الكفيلة بإحراز تقدم في هذا الملف، علاوة على الاستمرار في نبذ خطاب الكراهية الذي لا يزيد الا من تأجيج الوضع الحالي.
وقال: "إذا كانت ليبيا تشهد استقرارا نسبيا منذ فترة، خصوصا في ظل الجهود التي يبذلها مختلف المتداخلين الدوليين والإقليميين من أجل إيجاد حل لأزمة الشرعية في هذا البلد، إلا أن الانقسام السياسي والمؤسساتي، خصوصا في ظل تواجد حكومتين متوازيتين، يحد من فعالية الجهود الدولية الرامية لتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات التي تعتبر الحل الوحيد لمعالجة مشكل الشرعية في هذا البلد المغاربي الشقيق".
وأشار إلى أن الوضع السياسي والأمني المعقد في ليبيا، يعد نتاج تراكم صراعات داخلية وتدخلات خارجية ذات أجندات متباينة ومتعارضة، ساهمت، خلال ما يربو على عشر سنوات، في تعميق الهوة بين مختلف مكونات المجتمع الليبي خصوصا القبلية والسياسية والعسكرية، الشئ الذي يجعل من المصالحة الليبية موضوعا ذا أولوية وراهنية، بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لهذه المنظمة القارية.
