تباطأ معدل التضخم السنوي في كندا، إلى 4.3 في المائة في مارس الماضي، حتى في الوقت الذي واجه فيه أصحاب المنازل زيادة في التزاماتهم الشهرية على قروضهم العقارية.
ويمثل هذا أدنى مستوى للتضخم السنوي منذ أغسطس 2021 وتباطؤا حادا من 5.2 في المائة في فبراير. وظل معدل التضخم السنوي في كندا ينخفض بشكل مطرد منذ الصيف الماضي، حيث خفت ضغوط الأسعار العالمية وضغطت تكاليف الاقتراض المرتفعة على الإنفاق.
لكن الارتفاع السريع في سعر الفائدة في بنك كندا، زاد أيضًا من حدة الألم بالنسبة للمواطن. على وجه التحديد، ارتفعت تكاليف فوائد الرهن العقاري بنسبة 26.4 في المائة في مارس - وهي أكبر زيادة سنوية على الإطلاق، حسبما أشارت هيئة الإحصاء الكندية.
ويقوم الكنديون اليوم بتجديد قروضهم العقارية بمعدلات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام، عندما بدأ بنك كندا لأول مرة في رفع معدل سياسته من أدنى مستوى عند 0.25 في المائة.. وبعد مرور عام، بلغ سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي 4.5 في المائة في أعقاب واحدة من أسرع دورات تشديد السياسة في تاريخ المؤسسة.
