الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أسوشيتيد برس: «غزة» تذوق الموت في معيشتها الصعبة و«حماس» تنعم بالفنادق الراقية

قادة حماس
قادة حماس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعيش قطاع غزة على حالة من الغضب مع ارتفاع ضحايا المواطنين الذين يقررون الهجرة عبر قوارب الموت إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، بينما ينشر قادة حماس صور لهم داخل فنادق راقية في بيروت والدوحة واسطنبول.

وفي تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أوضحت أن شاب يدعى خالد شراب، انتظر لمرور أكثر من نصف حياته من أجل الإفلات من العيشة الصعبة في غزة، مع عدم حصوله على عمل أو أي خدمات تذكر، لكنه أصبح في النهاية ضحية لأحلامه بالعيش، بعد غرق القارب الذي يستقله.
وبينت الوكالة أن الشاب البالغ ٢٧ عاما والذي كان يقيم في قطاع غزة كان مثل الغالبية من الشباب في القطاع بدون عمل. وفي أحد الأيام، قرر حزم حقيبته والسفر إلى تركيا، من أجل رحلة مميتة إلى اليونان، لكن القارب غرق به مع العشرات الآخرين، واختفت جثته في البحر.
تقول الوكالة إن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة باتوا يبحثون عن حياة أفضل في الخارج، لكن ينتهي به المطاف، موت في البحر. هذه الظاهرة المدشمرة باتت هي الأخرى تثير الغضب ضد حكام القطاع من حركة حماس، الذين يحصلون على إقامة فارهة في الخارج لهم ولأسرهم، ويسافرون بسهولة وبطريقة أكثر فخامة.

تشير الوكالة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، العديد من قادة حماس باتوا يقيمون بعيدا عن القطاع وأزماته ويشغلون فنادق فارهة في بيروت والدوحة واسطنبول، الأمر الذي يثير سخط أهالي القطاع تجاههم، بسبب الحياة الفاخرة التي يعيشونها، بينما يتهاوى الاقتصاد في قطاع غزة، على ما بقي من أكثر من ٢ مليون مواطن فيه.
وبات القطاع بيئة صعبة للعيش جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدهور الخدمات والكهرباء وعدم وجود وظائف، إضافة إلى الحروب المتكررة مع إسرائيل والتي تقود إلى مزيد من الخسائر والأضرار والانعزال عن العالم.
في تصريحات لوسائل إعلام، تحدثت أم الشاب خالد شراب، “ألوم الحكام هنا، الحكومة في غزة، يعيشون حياة فاخرة بينما أبنائنا يأكلون القاذورات ويهاجرون ويموتون بالخارج”.

- الإقامة في الخارج على حساب السكان

ينظر الأهالي في قطاع غزة إلى قادة حماس بعيد من الغضب جراء الحياة الفاخرة التي يعيشونها في الخارج ويتحكمون بمصيرهم من داخل غرف الفنادق المرفهة، فإلى جانب قائد الحركة اسماعيل هنية الذي يعيش في عاصمة قطر الغنية، الدوحة، مع زوجته وأبنائه منذ عام ٢٠١٩، انتقل زعيم الحركة السياسي، فتحي حماد أيضا إلى اسطنبول العام الماضي، كما يجري زيارات خاطفة إلى بيروت داخل فندق ٥ نجوم. كما انتقل العام الماضي نائب الحركة، خليل الحية إلى تركيا، العام الماضي.
إلى جانب ذلك، انتقل المتحدث السابق لحكومة حماس، طاهر نونو وأيضا إبراهيم صلاح، أحد القادة الكبار إلى الدوحة، في حين قرر عشرات القادة الآخرين وبينهم صلاح البردويل للإقامة بشكل كامل في الدوحة واسطنبول أو بيروت.
وتشكل تركيا في الوقت الحالي مقصد مفضل لقادة حماس وداعميها الذين يحظون بتأشيرات سهلة لدخول البلد. 
يقول الباحث في شؤون غزة، عزمي كشاوي، “الفلسطينيون العاديون يرون حماس ينتقلون من الحياة الفلسطينية المتواضعة والكفاح وسط الأشخاص العاديين، إلى مناطق رغدة، حيث لا يعانون ويبدون بعيدون عن القضية الفلسطينية وملفاتها”.
وتتوسع حالة السخط في البلاد مع تزايد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين خلال رحلتهم الخطرة بحثا عن عمل في أوروبا، ويلقي الأهالي باللوم على حركة حماس في هذا الانهيار والتدهور المعيشي لسكان غزة، وكذلك محسوبية وفساد حركة حماس.
- الفساد والمحسوبية وقانون حماس
منذ سيطرتها على قطاع غزة، أصبحت حماس هي المتحكم الكلي في الأموال التي تدخل القطاع أو توزيع الوظائف أو فرض القانون.
لكن تكشف منظمات حقوقية أن حماس تتوسع في الفساد خاصة مع أموال المساعدات التي تتدفق من الخارج التي لا ينشر تفاصيلها من قبل الحركة الإسلامية، كما أن الحركة هي من تتحكم في توزيع الوظائف والخدمات والتي يحصل عليها بشكل رئيسي قادة الحركة وأبنائهم ومناصريها.
إلى جانب ذلك، تفرض حماس قانونا عقابيا مفصلا عليها، ونادرا ما تفتح تحقيقات فساد ضد قادتها أو مسؤولي حكومتها أو أبنائها.
في تقرير نشرته منظمة تحالف المحاسبة، بين أن قطاع غزة يعاني من المحسوبية والاستيلاء على الأموال العامة وسوء استخدام المناصب والسلطة، والتي تؤثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين في القطاع وتعمق من آلامهم.
كل ذلك، يضاف إلى فساد القطاع الخاص المرتبط بحماس والذي دائما ما يقدم عمولات ورشاوي للحركة أو يعتمد على الصلات القريبة منها للحصول على عمليات.
ويؤثر هذا الفساد وغياب المحاسبة على أهالي قطاع غزة، إذ يجدون أنفسهم يدفعون ثمن غياب القانون، وعدم وجود شفافية في تعامل الحركة معهم، الامر الذي يساهم في تفاقم أزمتهم المعيشية وغياب الخدمات وفرص العمل.