أمر المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة من المختصين بالمركز الضريبي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية للمحاكمة التأديبية.
وشملت قائمة الاتهام كلاً من:
مدير عام إدارة الدَين بالمركز الضريبي لكبار الممولين سابقاً وحاليًا مدير إدارة القضايا.
مدير إدارة الدَين بالمركز الضريبي لكبار الممولين.
إثنين من مأموري الضرائب بالمركز الضريبي لكبار الممولين.
وذلك على خلفية تقاعسهم عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على إحدى شركات الصناعات الغذائية والمقدرة بمبلغ إثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة ألف جنيه، مما كان من شأنه أن يؤدي لضياع تلك القيمة على خزينة الدولة، وتقاعسهم عن تحصيل قيمة الضريبة الإضافية واجبة السداد على ذات الشركة بمبلغ يزيد عن مليوني جنيه.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي – مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزير المالية بشأن ما تضمنته مذكرة هيئة الرقابة الإدارية، والخاصة بفحص الموقف الضريبي لإحدى شركات الصناعات الغذائية، تضمنت وجود مخالفات منسوبة لبعض الموظفين بمركز كبار الممولين الضريبي، وذلك لاستخدام المدفوعة الواردة من صندوق دعم وتنمية الصادرات لصالح الشركة المذكورة مرتين، المرة الأولى لسداد مديونياتها بضرائب القيمة المضافة، والثانية لسداد مديونياتها عن ضريبة الدخل، وذلك بقيام كلٍ من مدير عام إدارة الدَين بمركز كبار الممولين، والموظف المختص بضرائب الدخل بإدارة العمليات الضريبية بذات المركز، بتوجيه المدفوعة الواردة من صندوق دعم الصادرات لصالح الشركة المذكورة والبالغ جملتها إثنان وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف جنيه في تسوية مديونية الشركة بضريبة الدخل المقدرة بمبلغ خمسة وعشرين مليوناً وتسعمائة ألف جنيه، وإضافة الفارق المقدر بمبلغ ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه كرصيد دائن للشركة وتسليمها ما يفيد ذلك، ثم إعادة استخدام ذات المدفوعة مرة ثانية لسداد مديونية الشركة بضريبة القيمة المضافة والمقدرة بمبلغ إثنين وثلاثين مليونًا وأربعمائة ألف جنيه، وتسليم الشركة ما يفيد ذلك، وهو ما أدى إلى عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الشركة المذكورة.
وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد كمال، عن قيام المتهم الأول باستثناء الشركة محل التحقيق في مذكرته المؤرخة ٢٤ / ٣ / ٢٠٢١ من تسوية المدفوعة الواردة بشأنها من صندوق دعم وتنمية الصادرات من الضرائب المستحقة عليها كضريبة قيمة مضافة إلى ضرائب الدخل لكونها تحت حساب ضريبة الدخل بالمخالفة للحقيقة، ولكون المدفوعة واردة لسداد ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن إهماله الإشراف والمتابعة على أعمال العاملين بالإدارة رئاسته، مما كان من شأنه عدم احتساب قيمة الضريبة الإضافية المستحقة على الشركة عن الأعوام ما قبل ٢٠٢٠، وذلك عند احتساب سداد الضرائب المستحقة على الشركة عن مدة الفحص، وعدم تحصيل قيمة الضريبة الإضافية واجبة السداد في ذلك الوقت بمبلغ يزيد عن مليوني جنيه.
كما كشفت التحقيقات عن قيام مأموري الضرائب آنفي الذكر، كلٍ حسب اختصاصه، بالتقاعس عن خصم قيمة الضريبة الإضافية من المبلغ المالي المتبقي لذات الشركة، رغم تقدم الشركة بطلب بذلك، وكذا القعود عن احتساب قيمة الضريبة الإضافية المستحقة على الشركة عن الأعوام ما قبل ٢٠٢٠، مما أدى لعدم تحصيل قيمة الضريبة الإضافية واجبة السداد في ذلك الوقت بمبلغ يجاوز مليوني جنيه.
كما ثبت بالتحقيقات، تراخي المتهمين في تسوية المدفوعة الواردة من صندوق دعم وتنمية الصادرات الخاص بالشركة محل التحقيق بمبلغ إثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة ألف جنيه من تاريخ كتاب مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة المؤرخ ٢٦ / ١/ ٢٠٢١ وحتى تسويتها في ١٠ / ٨ / ٢٠٢١ جنيه، وإهمال مدير إدارة الدين بالمركز الضريبي لكبار الممولين متابعة أعمال مأمور الضرائب بالإدارة رئاسته حيال ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
