أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون معجل يهدف للتمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام كامل لتنتهي ولايتها في 31 مايو 2024، وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية التي كانت مقررة على 4 مراحل الشهر المقبل.
جاء ذلك في الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي اليوم /الثلاثاء/ برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحضور 73 نائبًا ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء.
ويعد التمديد المقر اليوم هو الثاني، وذلك بعدما وافق مجلس النواب اللبناني في أبريل 2022 على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام كامل حتى 31 مايو 2023؛ لإفساح المجال لإجراء الانتخابات النيابية التي جاءت في توقيت متزامن مع الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البلدية في مايو الماضي.
وقال بري: "إن القانون الذي تم إقراره اليوم يتضمن تمديدًا تقنيًا حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2024"، مؤكدا حرص الحكومة على إجراء الانتخابات.
من جانبه.. قال النائب إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إن التمديد التقني ضرورة في ظل لإقفال الإدارات العامة بالدولة نتيجة الإضرابات، بالإضافة إلى عدم تدبير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات.
وأضاف أن الهدف من التمديد هو تفادي الفراغ الذي قد يحدث في حال انتهت ولاية المجالس الحالية في 31 مايو 2023 دون إجراء الانتخابات، كما أقر المجلس مقترحات تعديل قانون الشراء العام وذلك قبل رفع الجلسة التي تعد الأولى للمجلس النيابي في ظل الفراغ الرئاسي.
كما قاطع الجلسة كتلتا أحزاب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وعدد من المستقلين؛ اعتراضًا على إجراء جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرين أن الجلسة غير دستورية لتحول المجلس النيابي لهيئة ناخبة وظيفتها فقط انتخاب رئيس للجمهورية.
