أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قانون الإصلاح التقاعدي الذي أثار احتجاجات عارمة بين الفرنسيين، سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وقال ماكرون في خطاب موجه للمواطنين، يوم الإثنين، إن "التغيرات التي ينص عليها القانون ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الخريف".
وأضاف ماكرون أن الإصلاح كان ضروريا، مشيرا إلى أنه "سيساعد في ضمان المعاش التقاعدي للجميع، وتوفير المزيد من الخير للدولة".
وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول الإصلاح التقاعدي، قائلا إنه "على الرغم من الأشهر من التنسيق لم يتم التوصل إلى التوافق، وأنا آسف لذلك. وعلينا أخذ العبرة من ذلك".
وأعلن ماكرون كذلك عن خطة لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وهي تضم زيادة نسبة العاملين واتخاذ الإجراءات لضمان النظام العام، وتحديث المنظومة المدرسية.
وأضاف أن رئيسة الوزراء ستكشف عن تفاصيل الخطة ابتداء من الأسبوع المقبل.
يذكر أن قانون إصلاح النظام التقاعدي يتضمن زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030. وأثار القانون موجة من الاحتجاجات في فرنسا. وتم إقرار القانون بدون التصويت في البرلمان في مارس الماضي، ووافق عليه المجلس الدستوري في 14 أبريل بينما لا تزال الاحتجاجات مستمرة في كافة أنحاء البلاد.
