استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بديوان عام وزارة الأوقاف لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، والدكتورعصام شعت، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، والشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد، مدير عام الشئون الهندسية، واللواء مجدي الأبرق، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.
وقد شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من المجالات التي تهم المواطنين، حيث أكد وزير الأوقاف أن أوجه التعاون بين الوزارتين كبيرة جدًّا يأتي في مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما توفره هيئة الأوقاف المصرية من أراضي لمشروعات حياة كريمة، ونعمل على أن تكون المساجد منارات دينية وثقافية بالمحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيقًا كاملًا مع المحافظات للحفاظ على الأراضي والتصدي لأي تعديات على أراضي الأوقاف، وقد تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك فيما يتصل:
أولًا: التنسيق في دعم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال بعض قطع الأراضي التي خصصت لذلك من خلال هيئة الأوقاف المصرية.
ثانيًا: التنسيق لمنع أي تعديات على أراضي الأوقاف، وإزالة جميع التعديات الواقعة عليها.
ثالثًا: التنسيق في تشييد وإحلال وتجديد المساجد، وبخاصة مشروع "مسجد جامع" بكل محافظة، والتنسيق مع المحافظين في تحديد المسجد الجامع الأولى بالإحلال والتجديد، أو توفير الأراضي اللازمة لبناء مسجد جامع يكون بمثابة منارة دينية وثقافية بالمحافظة من خلال التعاون القائم بين الوزارتين.
رابعًا: ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الأوقاف للتصريح ببناء أو إحلال وتجديد أي مسجد، مع عدم السماح بفتح أي زوايا جديدة، والتوجه نحو إنشاء المساجد الجامعة القائمة بذاتها.
خامسًا: التنسيق في قضايا خدمة المجتمع، ومن أهمها مشروع صكوك الأضاحي والإطعام.
سادسًا: التنسيق نحو موافاة وزارة الأوقاف بأهم القضايا التي ترى وزارة التنمية المحلية التركيز عليها في الخطاب الدعوي، مثل قضايا: البيئة، النظافة، الصحة الإنجابية، أحكام وآداب البيع والشراء والأسواق، ومن أهمها التركيز على بيان خطورة الممارسات السلبية مثل الغش والاحتكار والاستغلال والتعدي على المال العام أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة لأي شخص أو جهة.
سابعًا: الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة ما تم تناوله في هذا الاجتماع.
