كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات تولى مصر أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها العالم، والتى أثبتت أنه ينبغى على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.
وضمن هذه الجهود تأتى المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ”، والتى جاءت ضمن العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع.
وتتضمن المبادرة “ابدأ” محاور عدة من أجل تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى فاتورة تقليل الاستيراد، بما ينعكس على الاقتصاد القومى، وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص فى قاطرة التنمية، وتشمل هذه المحاور:
المشروعات الكبرى: من أجل توطين الصناعة، تم تجميع المصنعين المتنافسين، وجرى تنفيذ 64 مشروعًا صناعيًا تحت مظلة هذا المحور؛ إذ يستهدف هذا المحور جميع الصناعات فى عدة قطاعات تعتمد على الواردات، والوصول إلى أعلى نسبة للمكون المحلى، ولأول مرة سيتم تصنيع منتجات هذه القطاعات فى مصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن تلك المبادرات ستكون خير داعم للاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها من أزمات عديدة مثل البطالة وقلة الصادرات وزيادة الواردات، موضحا اننا لدينا الإمكانيات التي تؤهلنا لنجاح تلك المبادرات.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن دعم المبادرة والاهتمام بها والعمل علي زيادة الصادرات المصرية خطوة جيدة لزيادة الخريطة الاستثمارية لتوطين الصناعات المحلية في جميع القطاعات سواء كان الزراعة أو التجارة او الصناعة.
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه لابد من وجود سيستم ونظام جديد يعمل على زيادة الصناعة المصرية من جميع المنتجات الي جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكدًا ان دعم تلك المشاريع سيقلل من نسب البطالة ويعمل بشكل كبير علي وجود فرص عمل للشباب خاصة وأن نسب البطالة زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"،أنه يجب أن نفتح مجال الإستثمار في جميع المجالات إلى جانب وجود دعم لرجال الأعمال وتشجيعهم للدخول في الاستثمار بالإضافة إلى التسويق للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا بشكل صحيح خاصة في الدول الخارجية.
