تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ببلاغين إلى المستشار حمادة الصاوي، الـنـائـب الــعــام ضد بعض الكيانات غير الشرعية التي تقوم بإيهام بعض المواطنين الحالمين بالعمل في المجال الصحفي وخداعهم والنصب عليهم واستخراج كارنيهات غير رسمية لهم والإدعاء بتغيير بطاقة الرقم القومي إلى مراسل أو محرر أو مصور صحفى أو محرر إعلامى وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأكد نقيب الصحفيين في بلاغه، أن تلك الكيانات الوهمية تخالف المادة ٧٧ من دستور جمهورية مصر العربية التي تشير إلى أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
وذكر «البلشي» في بلاغه أيضًا، أنه عملا بأحكام الدستور والقانون لا توجد في جمهورية مصر العربية سوى نقابة الصحفيين المنشأة بموجب القانون 76 لسنة 1970، مشيرا إلى أن المادة 65 من قانون نقابة الصحفيين تنص على:"لايجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جداول النقابة".
وطالب نقيب الصحفيين بتطبيق أحكام المادتين 65، 103 من قانون نقابة الصحفيين والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفى.
وجاء في البلاغ أن تلك الكيانات الوهمية لا تمت بأي صله بنقابة الصحفيين، وتصدر كارنيهات مقابل مبالغ مالية مستغلة اسم نقابة الصحفيين المنشأة وفقًا لأحكام القانون والدستور. كما أن بعض العاملين بتلك الكيانات غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين الأمر الذي يتوافر معه جريمة انتحال صفة صحفي وإنشاء كيان وهمي وغير قانوني ويتوافر معه أيضًا جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر التصدي لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية والتي تؤدي الي الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين وتدعي أنها "نقابات" للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة "صحفي".
وناشد سكرتير عام النقابة كافة الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث أنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور
وأكد أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقًا لنص المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941.
وشدد على أن نقابة الصحفيين المصريين تعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة "نقابة" الصحفيين وأعضائها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعًا عن تمثيلها لصحفيي مصر ولكن أيضًا دفاعًا عن الدستور والقانون.
