منذ يومين انهار عقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، ما أسفر عن 6 حالات وفاة و5 مصابين.
كان هذا خبرا ضمن أخبار الحوادث والذي اعتدنا على مطالعته بشكل شبه شهري في الإسكندرية، مخلفا جراءه ضحايا مصابين أو متوفين.
كشفت غرفة العمليات للإدارة العامة للأزمات والكوارث فى محافظة الإسكندرية أنه خلال عام 2022 فقط تلقت الغرفة 484 شكوى من انهيارات جزئية وكلية وسقوط منازل وأسقف وشرفات.
لكن.. ما الذي يعطل المحليات هناك من إزالة العقارات الآيلة للسقوط والتي تهدد أرواح سكانها؟، وما الذي يحيل أصحاب تلك العقارات من تنفيذ قرار الإزالة؟.
سلسلة انهيارات متتابعة
لم يكن عقار الورديان هو العقار الوحيد الذي انهار ونتج عن ضحايا، ففي فبراير الماضي انهار، عقار بزاوية التلاوي، بمنطقة القباري، دائرة مينا البصل غرب محافظة الإسكندرية.
وأسفر الانهيار عن مصرع رجل في العقد الرابع من العمر من سكان العقار ويُدعى «عبد السلام أحمد- 47 سنة، وإصابة ثاني تم نقله لمستشفى خليل حمادة ويُدعى «حميدو» مصاب بنزيف وكسور واشتباه ارتجاج في المخ، فيما أنقذت العناية الإلهية شخص ثالث خرج دون إصابات في اللحظات الأولى بعد الانهيار.
وفي مارس الماضي انهارت 3 بلكونات من عقار قديم، في منطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك وسط الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو وفيات حيث أنقذت العناية الإلهية السكان والمارة من وقوع ضحايا أسفل الأجزاء المنهارة.
وبالفحص تبين أن العقار المنهار جزئيا مكون من أرضي و3 طوابق، وقد تم انهيار 3 شرفات للطوابق العليا من ذلك المنزل قديم والذي صادر له قرار ترميم مسبقا.
عقار الورديان صدر له قرار إزالة من 2018
وأشار السيد جمعة، النائب بمجلس الشيوخ، إلى أن عقار الورديان، يجدد الحديث حول دور المحليات والجهات المسئولة بالأحياء وغض الطرف عن تنفيذ قرارات الإزالة وضرورة وضع آلية رقابية لتتبعها.
وتابع موضحا، في بيان له، أن العقار صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 105 لسنة 2018، وعلى الرغم من ذلك إلا أن القرار ظل حبيس الأدراج دون تحقيقه مما تسبب في خسائر بالأرواح، ما يستدعي ضرورة البحث في دوافع عدم تفعيل تلك القرارات والتي تصدر للكثير من العقارات دون تحرك فعلي، وذلك للتعامل معها من خلال توفير وحدات مؤقتة بديلة لقاطني هذه العقارات للحفاظ على أرواح المواطنين.
2300 عقار مبني منذ 100 عام
طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
وفي لقائه بلجنة المحليات بالبرلمان في 2021، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية: "لمست ومشكلة كبيرة جدا نعاني منها، مساكن بنيت في الثمانينيات والتسعينات، متهالكة، ويسكنها عدد كبير جدا من الأسر، طيب أعمل إيه هل يتم ترميمها من الموازنة العامة وهي أملاك خاصة، وهناك مناطق ستنقل لبشائر الخير"، مشيرا إلى وجود 163 برج مائل.
كما كشف "الشريف" في نفس اللقاء، عن وجود نحو 2300 عقار مبني منذ أكثر من 100 سنة، وتعتبر آيلة للسقوط، وتشكل خطورة، مضيفا أن حل تلك المشكلة يكمن فى بناء مساكن جديدة بديلة مثل بشائر الخير لنقل سكان تلك المنازل إليها.
28 قرار إزالة من يناير لإبريل
وأعلنت محافظة الإسكندرية أنه بلغت إجمالي قرارات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير وحتى 7 أبريل 2023، عدد 28 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة.
بينما بلغت قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 443 قرار وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة إلى 471 قرار إزالة.
إجراءات التعامل مع المباني الآيلة للسقوط
حدد قانون البناء الموحد إجراءات التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، حيث تقوم لجنة أو أكثر تابعة للشؤون الهندسية بالحي بمعاينة المبنى لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى ترميم أو هدم جزئي أو هدم كلي.
تقدم اللجنة تقريرها للجهة الإدارية المختصة، لتصدر قراراتها بناء على التقرير، وكذلك المدة اللازمة لتنفيذ هذا القرار، إذا كان القرار هدمًا جزئيًا أو كليًا، يجب عرضه على المحافظ خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقرير اللجنة.
يُخطر مالك العقار بقرار اللجنة، باعتباره الطرف المسؤول عن تنفيذ القرار ويتحمل تكاليفه المادية، وكذلك ساكنو العقار.
وتُعلق نسخة من القرار في مكان ظاهر بالعقار، وإذا تعذر إبلاغ هذه الأطراف، تودع نسخة من القرار في الوحدة المحلية وقسم الشرطة التابع له العقار.
يحق للمالك التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ أمام لجنة تشكلها الجهة الإدارية، تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال 30 يومًا من تقديمه، ويعتبر قرارها نهائيًا، ويلتزم المالك بتنفيذ هذا القرار بعد إبلاغه به.
إلا أنه في كثير من الأحيان يكون لا يستدل على عنوان صاحب العقار، أو يكون قد فقد الأمل من الأساس في استرداد عقاره، والذي يكون ايجار الوحدة السكنية به لا تتعدى الخمس جنيهات وفقا للإيجار القديم، مع إصرار السكان على عدم الخروج من المنزل حتى لو في هذا خطرا على سلامتهم وسلامة ذويهم.
أو في كثير من الأحيان يتم تعطيل إجراء قرار الإزالة وعدم وصوله لمزيد من الوقت، والذي لا يكون في صالح البشر، فإلى متى سيستمر هذا الوضع الكارثي؟.
