يعد الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري ضد مرتضي منصور بعزله من رئاسة الزمالك في الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو حكم واجب النفاذ .
وكشف مصدر قضائي للبوابة نيوز بأن حكم القضاء الإداري هو حكم واجب النفاذ وفق صحيح القانون مضيفاً بأن الطعن علي هذا القرار امام المحكمه الاداريه العليا موكدا بأن الطعن لا يوقف التنفيذ الا في حاله ان تامر المحكمه التي ستنظر الطعن بذلك.
يذكر وأن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم الأحد بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وتقدم عبد الله جورج عبده سعد بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبد الخالق والتي حملت رقم ٧٦/٧٠٤٥١، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما تقدم هاني شكري نجيب جرجس دعوى تحمل رقم ٧٦/٧٠٤٥٢، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهه الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
