تهتم الدولة بالأمن الغذائي، وهو مصطلح يشير إلى توفر الغذاء أو السلع الأساسية المهم لحياة المواطنين بها دون نقص، ويعتبر الأمن الغذائي قد تحقق فعلا عندما لا يخشى المواطن من الجوع او تتعرض الدولة لعدم وجود سلع استراتيجة بها علي سيبل المثال "القمح".
وينقسم الأمن الغذائي الي مستويين الاول ان تنتج الدولة الغذاء بما يتناسب مع الطلب المحلي، ويحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير الي الدول الأخري، مع توفير الغذاء للجميع في كل الأوقات دون تميز.
المستوى الثاني هو مدى قدرة الدولة علي انتاج وتوفير ما يحتاجه المواطنين، من سلع غذائية بشكل كلي، وبعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وضعت الدول تخوفات من عدم الحصول علي المواد الغذائية بشكل كاف إلى التركيز على السياسات الخاصة بالدخل والإنفاق والأسواق والأسعار في تحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي.
منذ العام 2020 والعالم يقبع علي صفيح ساخن، فجائحة كورونا كانت هي البداية لعدة أزمات اقتصادية طاحنة أثرت على اقتصاديات بعض الدول، ورسمت خرائط جديدة في العالم، وساهمت في زيادة الفقر والجوع بعد الإغلاق الكامل الذي شهده الكوكب الأزرق طيلة شهور عديدة إثر وباء اجتاح العالم وتوقف الكوكب عن العمل شهورا في محاولة لفك شفرات فيروس كان وقتها يحصد الأرواح بلا كلل.
وتبعته الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في تقليل استيراد الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وخاصة القمح وزيوت الطعام، والأعلاف، مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة مع التعويم الجديد، ليصبح الوضع سيئا وإن كان تحت السيطرة حتى الآن .
ارتفاع الفائدة بخطوات كبيرة، بشكل لم يحدث منذ عقود، ساهم في التضخم، وارتفاع الأسعار الأمر الذي يلزم معه خطوات إصلاح اقتصادية،
وارتفعت الأسعار بشكل جنوني خلال الربع الأول من العام، بما يقرب 3 أضعاف السعر من نهاية العام الماضي، وتحتاج مصر الي تنويع مصادر الورادت الزراعية بشكل لا يضعها تحت سيف الحرب الروسية الاوكروانية، علي سبيل المثال "القمح الفرنسي" والذي يعد من أفضل الحبوب طبقا لأحدث تقرير صادر عن وزراة الزراعة الامريكية، وسعره تنافسي مع نظيره الروسي
تنويع مصادر الزيوت النباتية والتي تستورد مصر من ماليزيا نحو 2.14 من احتياجتها طبقا لآخر إحصائيات المركزي لأاحصاء، من خلال اسواق بديلة أكثر كفاءة وأقل سعرا مثل هولندا وغينيا وهم من أهم خمس دول لتصدير زيت النخيل.
وتحتاج مصر الي برامج توعية غذائية، لخلق نظم غذائية غير تقليدية وتساعد الاسر محدودة الدخل علي الاستفادة القصوي من المتاح من البروتين الحيواني، بالاضافة الي التوعية الي ترشيد استهلاك الخبز حيث يبلغ متوسط الاستهلاك 145 كيلو للفرد سنويا وهو معدل ضعف المعدلات العالمية.
وبنظرة سريعة على الوضع الراهن، نجد ان الدولة المصرية في سباق مع الوقت، للعمل علي تحقيق أمن غذائي، من خلال مشروعات الزراعة والثروة الحيوانيه، بالإضافة إلى محاولاتها وقف استيراد الأعلاف الحيوانية، وتحتاج إلى تحسين مشروعات وتسهيلات الثروة الداجنة.
خطة الدولة لتنفيذ الأمن الغذائي
تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في مصر، عام 2014، وضعا امام عينيه هدفا واضح للغاية، النهوض بالدولة والعمل علي الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي يتم استيرادها، ولتوفير فرص عمل، والعملة الصعبة من جهة اخري.
ويولي الرئيس المشروعات الزراعة اهميه قصوي، لانها أمن قومي في المقام الأول مما ادي الي زيادة الرقعة الزراعية الي 9.7 مليون فدان في سبع سنوات، والمساحة المحصولية بلغت 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي بلغ مليون فدان، طبقا لتصريحات وزير الزراعة، ووضعت الدولة خطة لعدة مشاريع تنموية، علي عدة مراحل منها:_
مشروع الدلتا الجديدة
- يقع المشروع على امتداد طريق محور "روض الفرج –الضبعة" الجديد وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، بمساحة 500الف فدان
- تم الانتهاء من استزراع مساحة ٢٠٠ ألف فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ويتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية عام ٢٠٢٢، باستخدام ١٦٠٠ جهاز ري محوري مطور على أن يتم زراعتها مرتين سنويا (في الموسم الصيفي والموسم الشتوي) حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات ٥ مليارات جنيه.
مشروع المليون ونصف فدان
بدء المشروع في 2015 ويستهدف زراعة مليون ونصف فدان، وهو أهم مشروع زراعي يستهدف الاكتفاء الذاتي من الطعام، علي ثلاث مراحل، ويشمل المشروع مساحات من الصعيد وسيناء والدلتا وجنوب الوادي، ويتمركز في 8محافظات وهما الجيزة المنيا وقنا وأسوان ومطروح والوادي الجديد الاسماعيلية وجنوب سيناء، ويستهدف المشروع زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪.
المرحلة الاولي
المرحلة الثالثة
زراعة 31 ألف فدان جنوب سينا
وبلغت إجمالي المزروعة 31 ألف فدان، وشمل المشروع إنشاء مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بالوديان وهي 14 تجمع بمساحة 760فدان.
واستغلت الابار التي تنتج 50طنا من المياه سنويا في زراعة 256فدانا خضرر وفاكهة وإقامة 120صوبة و6مزارع سمكية
الثروة الحيوانية
طبقا للأخر احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، تحقق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبه 53% من اللحوم الحمراء، فيما تستورد باقي الاحتياجات، وتبلغ ثروة مصر من رؤوس الماشية حوالي 8مليون رأس ماشية وانتاج اللحوم الحمراء 303.5الف طن سنويا ، ويبلغ الاستهلاك 900 الف طن منهم 430الف طن مستورد.
وفي اطار محاولات الاكتفاء الذاتي، وسد الفجروة بين الانتاج والاستهلاك اطلقت مصر مشروع "مليون راس ماشية" والذي بدات مصر المرحلة الاولي منه، وبدا تربية 200 ألف رأس أبقار منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة، علي مساحة 350فدان بمنطقة غرب النوبارية بالبحيرة.
وتزامن المشروع، مع مشروع تسمين البتلو، عبر تقديم قروض لمربي الماشية من خلال لجان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالمحافظات، وبلغت التكلفة مليار و60مليون جنيه.
وفي سياق متصل واصلت الحكومة التوسع في مشروع تسمين "البتلو" عبر تقديم القروض لمربي الثروة الحيوانية من خلال لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التابعة لقطاع الثروة الحيوانية.
كما اولت الدولة اهتماما بالمزراع السمكية كونها واحدة من اهم مصادر الدخل القومي، في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يعادل قرابة 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار، كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة، والبرلس، والبردويل، والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف. وإذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية، فإن الإنسان استحدث أخرى اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان، هذا بالإضافة إلى المزارع السمكية، والتي افتتحت منها مشاريع قوميه مثل بركه غليون.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الادريسي، ساهمت المشاريع الاقتصادية، في توفير فرص العمل خاصة بعد ازمة الكورونا التي اثرت علي نسب البطالة، التي كانت وصلت الي 13% وانخفضت معدلاتها الي 7.2%.
مشيرا الي انه لولا وجود المشروعات الاقتصادية، كان التضخم زاد بنسب اكثر من ذلك خاصة وان التضخم زاد بنسب عالمية وليس علي المستوي المصري فقط.
واضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" ان الصوامع والمشاريع الزراعية ساهمت في خلق حالة امان للمحصولات الزراعية ، علي سبيل المثال القمح خاصة بعد الحرب الروسية الاوكرانية.
موضحا ان المشاريع القومية ساهمت في عدم انهيار الاقتصاد المصري، مع وجود ازمة عالمية وعدم الوقوع مثلما حدث في لبنان علي سبيل المثال، التي دفعت ثمن ثقيل للازمة العالمية، ولم يدخل الاقتصاد المصري في دائرة الافلاس.
واكد ان هناك عدة خطوات تمت ، منها اعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار والمجلس الاعلي للتصدير، ويهدف البنك المركزي الي خفض معدلات التضخم الي 7% في العام القادم علي ان يصل الي 5% في 2025.
وفي السياق ذاته قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، قطاع الزراعة أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وحققت مصر تقدما ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية، وحققت متوسطا سنويا بلغ حوالي 238.26 مليار جنيه خلال تلک الفترة، يمثل حوالي 11.85% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما أدي إلي زيادة معدل النمو في الناتج الزراعي الحقيقي .
