أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة متلفزة للشعب الفرنسي، مسجلة مسبقًا وتذاع مساء الاثنين القادم، وذلك بعد أن أصدر رسميًا مرسوم إصلاح نظام التقاعد، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية صباح اليوم.
وقد أصدر ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص بشكل أساسي على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم، وذلك عقب مصادقة المجلس الدستوري أمس الجمعة على القانون، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي خاصة المادة الأهم فيه والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، ما أثار غضب المعارضة والنقابات التي تعهدت الاستمرار في الاحتجاج رفضًا لهذا القانون.
من جانبهما، اعتبر زعيما أكبر نقابتين في البلاد، لوران بيرجيه الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، وصوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، أن إصدار قانون التقاعد، بهذا الشكل مع المادة الرئيسية رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، بمثابة "إهانة من الرئيس ماكرون لملايين العمال والشباب الذين أعربوا على مدار أشهر عن رفضهم لهذا الإصلاح".
وصادق قضاة المجلس أمس الجمعة على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، رافضين في نفس الوقت ست مواد من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن، وإجراء ما يسمى بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار. وقرارات المجلس غير قابلة للاستئناف.
وكان من المتصور أن تمرير القرار سينهي موجة الغضب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الاتحاد النقابي تعهد بالاستمرار في التظاهرات وأعلنت النقابات أنها لن تلتقِ السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو، يوم عيد العمال، الذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة تاريخي واستثنائي للتظاهر".
