أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فجوات التمويل تتسع بالبلدان النامية؛ مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية، فيما تتزايد تكاليف الديون وتتراجع المساعدات الدولية، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه الدول لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن التمويلات المناخية الميسرة يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يُسهم فى تعظيم توفير التمويل العادل، واحتواء التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، وتوفير الغذاء والوقود.
وقال الوزير، خلال جلسة تعريفية بتحالف الديون المستدامة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع لإطلاق تحالف الديون المستدامة في مصر رسميًا، خلال شهر سبتمبر المقبل؛ مما يدعم النمو الأخضر، ويسهم فى التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق استثمارات إضافية خضراء، وقد أكدت ٢٠ دولة رغبتها في الانضمام للتحالف، ونتطلع للمزيد من أجل دفعة قوية للعمل المناخي والتنموي، حيث نستهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة، داعيًا الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، فى محاولة لتعزيز التعاون الدولى، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، وتسليط الضوء على الوضع المالي للاقتصادات الناشئة والنامية، وتخفيف عبء الديون، بما يُوفر فرصة لتنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية.
وأشار الوزير، إلى أن تحالف الديون المستدامة يسهم فى خلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، لافتًا إلى أن آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي تحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول الحصول على تخفيضات فى ديونها المستحقة وسداد الفوائد، مقابل مقايضة الأصول البيئية.
وأوضح الوزير، أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة يقلل التمويلات التنموية والمناخية، حيث تعانى ٤٣٪ من الدول الأفريقية ومنخفضة الدخل من أزمة الديون بسبب عوامل خارجية، أبرزها: جائحة كورونا، وتشديد السياسة النقدية للاقتصادات المتقدمة، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة؛ على نحو أدى إلى تراجع عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات الضرائب، وزيادة أعباء إجراءات الحماية الاجتماعية، كما اضطرت ٥٧٪ من البلدان الأفريقية إلى زيادة الإنفاق على الصحة، و١٧٪ منها رفعت الإنفاق على التعليم؛ مما زاد من تكاليف الديون، فى الوقت الذى تتحمل فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ فى ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
وتابع الوزير، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويغطى هذا الإطار ١٠ محاور تتمثل في: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار مناسبة».
