كشف المجلس القومى للمرأة عن جهوده فى ملف إشكاليات حصول الوصية على قرار الوصاية، وما تم من جهود من قبل فريق عمل ملف الولاية على المال بالمجلس لإزالتها، وتيسير حصول الوصية على قرار الوصاية.
وأشار المجلس القومي للمرأة ، إلى أنه من بين الجهود ، قيام فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة ببحث المشكلات التى تكون عائق للسيدات عند حصولهم على قرار الوصاية على أبنائهم بعد وفاة الزوج وأيضاً القدرة على الحصول على مستحقاتهم المالية للإنفاق عليهم دون عناء مادى ومعنوى.
وأضاف المجلس ، أن أولى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الملف تمثلت في عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وبين الجهات الشريكة فى الأمر وهى "النيابة العامة ممثلة فى معهد البحوث الجنائية والتدريب ، التأمينات الاجتماعية ، الداخليه ممثله فى مصلحه الاحوال المدنيه ، البنك المركزي ، ووزارة العدل ممثلة في قطاع الخبراء ، هيئة أبنية المحاكم "، حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث إشكاليات إجراءات الوصاية مع كل جهة .
وأشار المجلس إلى أنه نتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، أدى إلى تدريب جميع معاوني ومعاونات نيابات المال على مستوى الجمهورية ثم تدريب كل أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية، على كيفية التغلب على إشكاليات عمل حصول الوصاية على قرار الوصاية ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية.
وأسفرت الجهود أيضا قيام البنك المركزي على الفور بإصدار عدة قرارات وتعديلات كان من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء فى حصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكية والعمل على رفع العبء المادي والمعنوية عنه فى سبيل ذلك.
كما أسفرت الجهود عن التأكيد من قبل وزارة العدل على العمل على خلق حيز مكانى مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلالها الحصول على خدماتها بشكل لقاء.
وأشار المجلس إلى أن الجهود أسفرت أيضا عن قيام مصلحة الأحوال المدنية بفتح شاشات استعلامات مشتركة مع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد على الوصاية فى القيام بعدة إجراءات فيما بينهم ورفع العبء المادى عنها فى ذلك.
وأكد المجلس أنه لازال العمل مستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية على إجراء إصلاحات وتعديلات فى إجراءات الصرف والمعاشات الخاصة بالسيدات الأرامل والقصر ، و أصبح هناك تعاون دائم مابين مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة وما بين النيابة العامة فى إرسال شكاوى السيدات التى تتعلق بـ إشكاليات حصول الشاكية على قرار وصاية على مستوى المركزي والفروع.
وأوضح المجلس ، أن يواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة دوره نحو حل إشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على أولادها، حيث يأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذي يستقبل كافة شكاوى المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ أو من خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس اب على الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ ومن خلال الرسائل علي صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
