أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الجمعة، أن آلاف الفتيات والفتيان تعرضوا في شمال شرقي نيجيريا لانتهاكات جسيمة وسط الصراع الدائر في المنطقة، مؤكدة على الحاجة إلى حماية الأطفال في نيجيريا.
وأضافت (اليونيسف)- في بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني- أن في 7 أبريل اختطف مسلحون حوالي 80 طفلًا في منطقة (تسافي) الحكومية المحلية في ولاية زامفارا.
وتم اختطاف ما يسمى بـ "فتيات شيبوك" ليلة 14 أبريل 2014، مما أثار استنكارًا وقلقًا في جميع أنحاء العالم.
وقال ممثل (اليونيسف) في نيجيريا كريستيان موندويت، إن "الكابوس" ما زال مستمرًا، اليوم، حيث لا يزال العديد من الأطفال يتعرضون للخطف والتجنيد القسري والقتل والإصابة، ولا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناة أطفال نيجيريا، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان نموهم في أمان مع إمكانية الوصول إلى التعليم والفرصة لتحقيق إمكاناتهم".
وأفادت (اليونيسف) بأنه منذ عام 2014، تم التحقق من أكثر من 2400 حادثة انتهاكات جسيمة تؤثر على 6800 طفل في شمال شرقي نيجيريا، وتعد أكثر الحوادث شيوعا هو التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، تليها عمليات الاختطاف والقتل والتشويه.
وكان للنزاع تأثير مقلق على التعليم، وحذرت (اليونيسف) من أن التداعيات ستؤثر على الأرجح على الأجيال.
وبين عامي 2009 و2022، قُتل ما يقرب من 2295 مدرسًا في الهجمات، ونزح أكثر من 19 ألفا آخرين، وفقًا لمجلس تسجيل المعلمين في نيجيريا.
وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت أكثر من 1500 مدرسة ودُمرت 910 أخرى بسبب انعدام الأمن.
ورحبت (اليونيسف) بتوقيع الحكومة على بروتوكول تدعمه الوكالة بشأن تسليم الأطفال الذين يواجهون النزاع المسلح، فضلًا عن التزامها باستثمار أكثر من 314 مليون دولار في خطة تمويل للسلامة المدرسية.
ويهدف بروتوكول التسليم، الموقع في سبتمبر الماضي، إلى منع أو الحد من احتجاز الأطفال الذين يعثر عليهم الجيش وقوات الأمن.
وبموجب الاتفاقية، سيتم نقل الأطفال المزعوم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في غضون سبعة أيام.
ودعت (اليونيسف) جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية حقوق الأطفال ورفاههم.
