شهدت العديد من المدن الفرنسية، اليوم الجمعة، مظاهرات واسعة النطاق ومواجهات مع قوات الأمن، بعد مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد، وطلب النقابات الفرنسية عدم إصداره، بحسب ما ذكر موقع " actu Lyon" الفرنسي.
وخرج المحتجين بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد في مدينة ليون، جنوب شرق فرنسا.
واندلعت مواجهات في وسط المدينة، وشارك في الاحتجاجات ممثلو النقابات، ونشطاء، مما أدي إلي اشتباكات مع رجال الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.
وطلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون، عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، لافتة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو.
وأصدرت النقابات الفرنسية بيان قالت فيه أنه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب تنسيقية النقابات رسميا من الرئيس عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلاد".
وأقر المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر مظاهرات واسعة النطاق ضده من قبل النقابات والمعارضة والمحتجين.
كما رفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في فرنسا ضد هذا الإصلاح.
