الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب خلال تداولات اليوم من أعلى مستوياتها منذ 13 شهرا

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة، من أعلى مستوياتها منذ 13 شهرا، وذلك بعد أداء استثنائي للمعدن النفيس خلال هذا الأسبوع ليستغل الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكية والتوقعات أن الفيدرالي سينهي دورة رفع الفائدة في وقت مبكر، وفق التقرير الفني لجولد بيليون ، وأظهرت الأسعار الفورية للذهب تراجع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% ليتداول الذهب وقت كتابة التقرير عند المستوى 2038 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 1.3% مسجلة أعلى مستوى منذ 13 شهرا عند 2048.76 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي بنسبة 2.4% حتى الآن، مسجلاً ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ويقترب من الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 2075 دولار للأونصة، وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال جلسة اليوم وسجل أدنى مستوياته منذ عام عند 100.45 ليسجل انخفاض لليوم الرابع على التوالي في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 1%، وهو الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي.

يوم أمس انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% وجاءت خسائر الدولار في أعقاب صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر مارس والذي انخفض بنسبة 0.5٪ عن الشهر السابق وهو أكبر انخفاض منذ بداية وباء كورونا.

تباطأ مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي حيث ارتفع بنسبة 2.7٪ عن العام الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أكثر من عامين، بينما المؤشر الجوهري الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة فقد انخفض بنسبة 0.1٪ عن فبراير وارتفع بنسبة 3.4٪ على المستوى السنوي.

جاءت هذه الأرقام بعد يوم واحد فقط من تسجيل أسعار المستهلكين لأقل زيادة سنوية منذ مايو 2021. الأمر الذي دفع الدولار إلى الانخفاض بشكل كبير مما جعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، على أن تتوقف دورة رفع الفائدة بعدها ولكن هناك توقعات أخرى تتزايد بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة عن الاقتصاد الأمريكي، وفي حال جاءت البيانات ضعيفة بما يكفي سنشهد الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

هل يستقر الذهب عند أعلى مستوياته؟

الأسواق أصبحت متقبلة فكرة اختراق أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق وتسجيل مستوى تاريخي جديد، ولكن هل الأوضاع الحالية مناسبة لاستقرار الذهب عند هذه المستويات أم سنشهد عمليات بيع موسعة بمجرد الوصول للمستويات القياسية، وفق جولد بيليون، وهناك دعم كبير في الأسواق لصالح الذهب سواء ضعف عوائد السندات الحكومية الأمريكية أو انخفاض مستويات الدولار أو التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، ولكن الذهب بحاجة إلى شيء أكثر قوة ووضوحاً للاستقرار عند هذه المستويات التاريخية.

الذهب سيشهد ارتفاعًا مستدامًا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عندما يشعر البنك الاحتياطي الفيدرالي بالراحة من أن التضخم تحت السيطرة ويبدأ في خفض أسعار الفائدة، ليعد هذا هو العامل الأقوى الذي يحتاج إليه الذهب خلال الفترة القادمة، وحتى الآن يتحرك الذهب وفق التوقعات في الأسواق الناتجة عن البيانات الاقتصادية بدون توقعات صريحة من قبل الفيدرالي.

وخلال شهر أبريل وحتى الآن انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.1% وسجلت أدنى مستوى خلال 7 أسابيع عند 3.266%، كما انخفض العائد على السندات لأجل عامين بنسبة 1.8%.

من جهة أخرى منحنى العائد على السندات الحكومية الأمريكية يظهر انخفاض غير معتاد الأمر الذي يدل على تراجع العائد على السندات طويلة الأجل مثل استحقاق 10 سنوات و20 سنة و30 سنة، مقارنة مع ارتفاع العائد على السندات ذات الاستحقاق القريب مثل 1 شهر وحتى عامين كما يظهر في الرسم البياني التالي:
مثل هذا التشوه في منحنى العائد يعتبر دليل واضح على عدم ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط والبعيد وتفضيلهم الاستثمارات قصيرة المدى مما يوفر لهم سرعة الهروب من السندات والتوجه لاستثمار آمن آخر وفي هذه الحالة سيفتح الذهب أبوابه لاستقبال الاستثمارات الهاربة من أسواق السندات الحكومية.

أيضاً انخفض منحنى عائد السندات الحكومية أصبح علامة متشائمة على مستقبل النمو الاقتصادي الأمريكي، بعد أن تكرر هذا المشهد قبل كل أزمة واجهت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

"أسعار الذهب محلياً"
واستقرت أسعار الذهب محلياً اليوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها يوم أمس لتشهد تصحيح طفيف بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، بينما يظل الطلب على الذهب محلياً عند أعلى مستوياته بسبب استمرار التحوط ضد انخفاض سعر صرف العملة المحلية المتوقع.
 ويتداول سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم عند 2290 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض من أعلى مستوى سجله على الإطلاق خلال تداولات الأمس عند 2320جنيه للجرام، هذا وقد سجل الجنيه الذهب اليوم 18320 جنيه.
 وتبحث الأسواق في الفترة الحالية عن استثمار يضمن التحوط ضد الخفض المتوقع في سعر صرف الجنيه المصري، والذي سيتسبب في موجة تضخم جديدة ما دفع المشترين إلى زيادة الإقبال على الذهب كتحوط ضد التضخم.
 وخفضت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم أظهرت انخفاض بأكبر معدل منذ يناير لتتخطى المستوى 42 جنيه لكل دولار بالنسبة للعقود الآجلة غير قابلة للتسليم لأجل 12 شهرا، مما يدل على اتساع الفجوة بين سعر العقود المستقبلية والسعر الفعلي في البنك المركزي لينذر هذا بخفض وشيك في مستويات الجنيه.
 هذا وأظهر سهم البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية والمتداول في بورصة لندن خصم بمقدار 31% على شهادات الإيداع الخاصة بالبنك مقارنة مع سعر سهم البنك في بورصة القاهرة.
 يمثل هذا الفارق أعلى مستوى منذ أغسطس 2016، ويعكس الفارق في التسعير بين سعر صرف الجنيه محلياً وخارجياً وهو الأمر الذي يزيد من التوقعات بخفض في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.
 صندوق النقد الدولي يجري حالياً المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليارات دولار خلال 46 شهرا والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.
 وأعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% خلال العام المالي الجاري 2022 – 2023 بعد أن كانت تقديراته السابقة في شهر يناير الماضي عند 4%. يعد هذا هو التخفيض الرابع لتوقعات نمو الاقتصاد المصري من قبل صندوق النقد الدولي ليصل مستوى النمو أقل من هدف النمو الحكومي عند 4.2%.