أكد الدكتور أحمد الشناوي، أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ونائب رئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية صدور قانون اتحاد المطوريين العقاريين، لأنه بمثابة الفصل بين العملاء والشركات، وبين الشركات والحكومة، كذلك يعطي الشعور بوجود جهة تنظيمية ورقابية على قطاع كبير مثل قطاع التطوير العقاري الذي يمثل قرابة الـ25% من الناتج القومي، ويخدم قرابة الـ100 حرفة.
وأشار "الشناوي"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن دور اتحاد المطوريين هو غربلة السوق من الشركات غير الجادة وغير الحقيقية، لافتا إلى دراسة احتياجات الشركات الجادة، وضمان حقوق العملاء في التسليم والمواصفات والجداول الزمنية، وإعداد الدراسات التي تساهم في انتعاش صناعة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن كل ذلك يساعد علي جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن الدمج بين الشركات بمختلف أحجامها يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى دعم الدولة للمطوريين الجاديين من خلال التسهيلات في الحصول على الأراضي بمقدمات 10% بدلا من 25%، وفترات سداد للأقساط لمدة 10 سنوات بدلا من 3 سنوات، وبدون فوائد وذلك بنفس الكيفية التي يقوم بها المطور بعمليات بيع الوحدات للعملاء وذلك لسد الفجوة بين الحالتين وهما آليتان حصول المطور على الأراضي وبيع الوحدات للعملاء حتى لا يتحمل المطور جميع الأعباء كاملة.
وتابع "الشناوي، أن التمويل العقاري يحتاج إلى قرار حاسم وجذري بخصوص تمويل الوحدات تحت الإنشاء وذلك لأهميته وإثارة الإيجابية من الناحية الاقتصادية حيث يساهم في إنعاش قطاع التطوير العقاري، فالتمويل العقاري بشكل مباشر يخدم الأفراد (العملاء) في الحصول علي الوحدات وأيضًا بشكل غير مباشر يعود بالمنفعة على شركات التطوير العقاري، لأن الأصل المطور العقاري هو صاحب فكر ورؤية وليس جهة تمويل، ولكن ما يحدث الآن هو أن المطور العقاري يتحمل كافة الأعباء من تحمل وسداد ثمن الأراضي المرتفع وفترات السداد القليلة وقيامة أيضا بعمليات التطوير وخطط البيع للعملاء التي تتجاوز أحيانا العشر سنوات وبدون مقدمات، وهذا يعتبر تمويل عقاري ذاتي له آثاره السلبية في المستقبل القريب، لذلك لابد من وجود قرار بتمويل الوحدات تحت الإنشاء طبقا للقوانين والضوابط.
وأضاف: "من الممكن بيع الوحدة بعقد ثلاثي، يكون أطراف العقد البنك والمطور والعميل مع تعيين جهة رقابية على شركات التطوير العقاري ومن الممكن أن تتمثل في تعيين مكاتب استشارية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمراقبة ضمان التزام شركات التطوير العقاري بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية بحسب كل مشروع وبخطط كل شركة".
وتابع الشناوي: "قرار رئاسة مجلس الوزراء بمنح الجنسية مشروطة بالاستثمارات العقارية قرار إيجابي يساهم في إنعاش القطاع العقاري، لافتا إلى مأزق المطورين العقاريين حاليًا ما بين ارتفاع أسعار مدخلات البناء بشكل يتجاوز الـ100 % بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على كافة الدول، وبين حقوق العملاء فى الوفاء بالالتزامات بحقوقهم من المطورين".
وأشار إلى أنه بالنظرة المنطقية للوضع الحالى فالمطور العقاري له أسباب فى زيادة الأسعار على الوحدات المباعة ولكن نحتاج إلى تشريع قانونى بأحقية شركات التطوير العقاري بزيادة الأسعار بنسب معينة تتناسب مع زيادة أسعار مدخلات البناء أو زيادة أسعار الأراضي مع تعين جهة رقابية لتقيم الوضع وتحيد نسب الزيادات.
واختتم "الشناوي" حديثه قائلًا:" لكن في مثل الأوضاع الحالية، المسؤلية تقع على شركات التطوير العقاري فى الوفاء بالتزامات العملاء وحماية اموالهم أيًا كانت الأعباء الناتجة على الشركات لحماية سمعتهم وجذب ثقة عملائهم وذلك لحين إصدار تشريعات وقوانين تسمح بوجود بند فى العقود القادمة للمشروعات المستقبلية بأحقية شركات التطوير العقاري بزيادة أسعار الوحدات المباعة بنسبة تعادل نسبة الزيادة في مدخلات البناء أو فى زيادة الأراضي وتحدد نسب الزيادة جهة معينة".
