أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، يوم الخميس، استقرار الناتج القومي المحلي في بريطانيا خلال شهر فبراير الماضي.
وأوضح المكتب في بيان أن الزيادة في نشاط قطاع الإنشاءات خلال شهر فبراير غطت على الفاقد من جراء إضرابات نقابات عمال القطاع العام التي توالت خلال الأشهر الماضية.
على صعيد متصل، قال وزير المالية البريطاني جيرمي هنت،في تعليقه على البيانات: "إن الاقتصاد البريطاني حقق معدلات أفضل من التوقعات السابقة بتسجيل نمو بنسبة 0.1 % خلال فبراير، متجاوزًا بذلك مخاطر الوصول إلى حالة الركود".
