جدل واسع شهدته الأوساط اللبنانية بعد دعوة رئيس البرلمان إلى جلسة عامة، لتزامنها مع حالة الشغور الرئاسي الممتدة منذ أشهر.
وستكون الجلسة التشريعية التي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء المقبل، حال انعقادها هي الأولى منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي لهدف غير اختيار رئيس للبلاد.
ويشهد لبنان انقساما بين القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب حول دستورية انعقاد جلسات تشريعية في ظل تحول مجلس النواب لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للبلاد.
بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية الثلاثاء المقبل لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري اليوم، أن الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء، ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة إجراء الانتخابات فوز جاهزيتها لذلك على ألا يتعدى الأمر تاريخ 31 مايو 2024 كحد أقصى.
وحول دافع المجلس لانعقاد جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، قال بوصعب: "إننا لا نريد فراغا في المجالس البلدية، ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا".
