عقدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا موسعا مع عدد من ممثلي المجالس التصديرية و رؤساء الهيئات المعنية بدعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومطابقتها للمتطلبات العالمية وتوفير العملة الأجنبية من خلال إجراء الاختبارات المطلوبة بمعامل الهيئة .
قال النجار، إن الهيئة سعت للتسجيل في المنصات الدولية المتخصصة في التأكد من أن المنتجات النسيجية والجلدية وكذلك مياه الصرف الناتجة عن صناعة النسيج والجلود صديقة للبيئة وخالية من المواد الضارة مثل( المعادن الثقيلة و صبغات الازو و الصبغات المسرطنة و المسببة للحساسية) وهي منصات ( ZDHC (Zero Discharge of Hazards Chemicals) ، و GOTS (Global Organic Textile St) ، و LWG (Leather Working Group)
حضر الاجتماع المنعقد اليوم ، كلا من ايمن الذهبي - منسق مشروع اليونيدو، و هاشم عبد القادر - ممثل برنامج الاقتصاد الأخضر ، سامي نجيب - رئيس قطاع الصناعات النسيجية والجلود بمركز تحديث الصناعة ، ضياء حمزة - المدير التنفيذي لغرفة صناعة الكيماويات ، احمد فتحي ربيع - المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للجلود ، رشا فهمي - المدير التنفيذي لقطاع القماش والمنسوجات، شيرين حسنى حسن - المدير التنفيذي لقطاع الملابس الجاهزة
كريم محمد حسين - المدير المالي للمجلس التصديرى للملابس، و عمرو صالح - مساعد المدير التنفيذي لقطاع المفروشات المنزلية.
و خلال المناقشات استعرض أيمن الذهبي منسق مشروع اليونيدو ما تم من تعاون ونجاح بين المنظمة والهيئة بعد مؤتمر المناخ COP27 والذى أقيم في مصر بشرم الشيخ وكان نتاجه العمل على أول معمل بالشرق الأوسط لقياس الانبعاثات الكربونية حيث تعد الانبعاثات الكربونية من المنتجات المختلفة أحد عوامل النطاق الثالث في حساب البصمة الكربونية من المهد الى اللحد.
تطرق الذهبي إلى المخاطر المحيطة بالبيئة من خلال دراسة سوق العمل بمصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة والتحول العالمي الى الاقتصاد الأخضر، موضحا أن العمل في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والجلود والأحذية وزيادة صادراتها للخارج يجب أن يخضع لشروط منظمة (ZDHC) التي تهدف الى أن تصل الكيماويات داخل المنتجات الى (صفر مواد كيماوية) ، كما أن لمصر تجربة رائدة في تلك الصناعات حيث تم إنشاء مدن صناعية كبرى مثل العاشر من رمضان و الروبيكى والتي كان هدفها الرئيسي زيادة قدرة تنافسية الصادرات المصرية.
وتابع: مازالت تلك الصناعات تحتاج الى تعميق الصناعة الوطنية في مجال الكيماويات المستخدمة لتكون صديقة للبيئة وتتماشى مع المعايير العالمية، ومازالت تحتاج الى تدريب ومعامل للاختبارات بأسعار تتناسب مع السوق المصري حيث أن الاختبارات اللازمة تتكلف مبالغ باهظة وبالعملات الأجنبية، والاختبارات المطلوبة يجب أن تتم اكثر من مرة في العام الواحد، كما أن إرسال عينات الفحص الى خارج البلاد لإجراء الفحوصات المعملية يحتاج إلى خبرات كبيرة كما يعرض العينات الى التلف وتبخر بعض المواد الكيميائية مما يؤدى إلى خروج الكثير من المصدرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة مما ينعكس على حركة التصدير بالسلب.
وفى هذا الإطار استعرض المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمكانيات معامل الهيئة الكيميائية في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والجلود والأحذية وان الهيئة تضع كافة إمكانياتها لصالح الصناعات الوطنية ودعم المصدرين.
وأوضح أن الهيئة تستعد للتسجيل بمنصة (ZDHC) لصالح المصدرين المصريين حيث تم عمل دراسة مبدئية بالهيئة وتبين من خلالها أن عدد العينات المطلوب فحصه 2 عينة سنويا ، والوقت المطلوب لتحليل العينة بالمعامل العالمية خارج البلاد يحتاج وقت من أسبوع الى ثلاثة أسابيع ، كما تبلغ تكلفة تحليل العينة الواحدة في المعامل العالمية خارج البلاد حوالي 2000 دولار، أما في حالة تسجيل الهيئة بمنصة ZDHC يكون الوقت المطلوب لتحليل العينة حوالي 10 أيام فقط ، كما تبلغ تكلفة تحليل العينة الواحدة حوالي من 15 الى 20 ألف جنيه (بالعملة المحلية) مما ينعكس إيجابا على حركة الصادرات المصرية، ومن ثم لاقت فكرة تسجيل الهيئة بمنصة ZDHC إعجاب المجالس التصديرية المختلفة لدعمها للصناعات المصرية وتم بحث سبل العمل والتعاون بين الهيئة والمجالس لسرعة تنفيذ الشروط اللازمة للانتهاء من إجراءات التسجيل ومراجعة التكاليف المالية المطلوبة وتقديم التوعية المطلوبة لكافة المصنعين والمصدرين المصريين التابعين للمجالس التصديرية لسرعة التحول الى الاقتصاد الأخضر.
وأكد النجار حرص الهيئة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص لدعم المصدرين حيث تمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الى الاقتصاد الأخضر الذي تتبناه الدولة.
