عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «سلاح العقوبات.. محاولة لتقييد روسيا».
وقال التقرير: «من اللحظات الأولى للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا اتجهت حميع الدول الغربية وأمريكا في مقدمتها إلى تقييد القوة العسكرية من خلال تقييد الاقتصاد الروسي بفرض حزم العقوبات المتتالية».
وأضاف: «آخر هذه العقوبات هي التي فرضتها إدارة بايدن على 120 مؤسسة وأفراد في 20 دولة اشتركوا في مساعدة روسيا للالتفاف على العقوبات».
وتابع: «أمريكا بالتنسيق مع بريطانيا استهدفت شبكات التحايل على العقوبات التي تدعم أحد أكبر المليارديرات في روسيا أليشار عثمانوف، وشركة يوم إس إم القابضة، وتم فرض عقوبات على شركات وأفراد بقطاع الدفاع ومنظمات تدعم العملية العسكرية الروسية؛ بما في ذلك شركة مقرها في الصين تقدم صور الأقمار الصناعية لأماكن في أوكرانيا».
واستطرد: «شملت العقوبات نائب رئيس وزارء روسيا وشركة للاتصالات وأخرى للمعادن والتعدين وشركات للأنشطة الدفاعية، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 17 سفينة ترفع العلم الروسي، معظمها لنقل البضائع وعلى أفراد في المجر وقبرص».
وأوضح التقرير: «هذه العقوبات تأتي بينما كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري اعتزام التكتل فرض قيود تجارية ضد ما اصطلح عليها بالدول الثالثة التي تساعد روسيا في تجاوز العقوبات».
وأشار: «على سبيل المثال فرض عقوبات على الكيانات التي تساعد الشركات الروسية لشحن النفط في جميع أنحاء العالم والدول التي تساعد روسيا في استيراد التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية، لذلك استهدفت أمريكا 200 كيان يساعد روسيا في التهرب من العقوبات».
وأكد التقرير: «مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات أكد أن الاتحاد يحاصر ما يسمى بالدول الثالثة بالتنسيق مع الشركاء، وكذلك فرض قيود ضد دول آسيا الوسطى التي تساعد روسيا لإفشال العقوبات، أما روسيا فقد كشفت أنها استعدت للعقوبات قبل عام من بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا وربما هو ما تسبب في تباطؤ تأثير فاعلية هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي».
