أكد المهندس أسامة الشاهد ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية دور مكاتب الاعتماد في التيسير على المستثمرين عند إصدار التراخيص و الموافقات الصناعية، مشيدا باتجاه الهيئة العامة للتنمية الصناعية زيادة أعداد المكاتب لديها لتغطي كافة محافظات الجمهورية، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدل النمو الصناعي.
وقال الشاهد فى تصريحات صحفية له اليوم، إن تفعيل مكاتب الاعتماد خطوة مهمة في إصلاح منظومة التراخيص، مشيرا إلى أن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية لعام 2017 ولائحته التنفيذية قد نص على الاستعانة بتلك المكاتب، ولكن لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب حتى دعوة التنمية الصناعية الأيام الماضية لفتح باب قيد وتسجيل المكاتب الاستشارية كمكاتب معتمد داخل سجلات الهيئة.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنها تتيح للمستثمر فرصة الاستعانة بمكاتب استشارية من القطاع الخاص للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة قانونيا للحصول على رخصة التشغيل، سواء ما يتعلق بأعمال الحماية المدنية للحصول على رخصة البناء أوالمستندات اأخرى الإدارية والاشتراطات الفنية والبيئية والسلامة والصحة المهنية، بموجب تلك المراجعات يحصل المستثمر من مكتب الاعتماد على شهادة مقبولة لدى التنمية الصناعة يستخدمها للحصول على رخصة التشغيل مباشرة، وخلال مدة لا تتخطى خمسة أيام للمشروعات منخفضة الخطورة و20 يوما للمشروعات عالية الخطورة.
وأكد الشاهد أن هذه المكاتب تسهم بشكل كبير في تسهيل عمل المصانع وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت، والحد من المعاملات الحكومية المعقدة سواء بسبب البيروقراطية أو انخفاض أعداد الموظفين داخل التنمية الصناعية لإتمام إجراء المراجعات، ما يعطل حصول المصانع علي الترخيص، كما يوفر قدر من الشفافية مع توسيع مشاركة القطاع الخاص وعدم قصر الخدمة على الجهات الحكومية.
وأضاف الشاهد أن تلك الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التي نشهدها حاليا للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات المصرية.
