عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" اجتماعه الدوري، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، تم خلاله استعراض الأنشطة والإنجازات التي قام بها الصندوق، والمشروعات التي تم تمويلها، والموقف المالي للمشروعات، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للصندوق في الفترة المقبلة.
وقد قام أعضاء المجلس بمناقشة القوائم المالية واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في آخر شهر ديسمبر 2022، كما قام مدير الاستثمار بعرض تقرير الالتزام عن نفس الفترة طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك اتساقاً مع القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشرة الاكتتاب، والسياسة الاستثمارية للصندوق.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي، وأن نشأة الصندوق جاءت تفعيلاً لما وجه به السيد رئيس الجمهورية من تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناءً عليه، حرص بنك ناصر الاجتماعي على تأسيس أول صندوق استثمار خيري في مصر تحت اسم صندوق «عطاء».
وساهم في إطلاق الصندوق عدة جهات وطنية وهى صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس وتديره شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول وتوجه عوائده لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والتأهيل وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وأوضحت القباج، أن الصندوق قد شارك في العام الماضي في تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة مع 3 جامعات حكومية، و12 جمعية ومؤسسة أهلية و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة في مجالات التعليم لتوفير الاتاحة والدمج المجتمعي، التكنولوجيا المساعدة، التأهيل والتمكين الاقتصادي.
واختتم المجلس فعالياته بمناقشة فرص تمويل مشروعات جديدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.
وقام الصندوق منذ إطلاقه بدعم مشروعات تشمل أنواع الإعاقات المختلفة، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات في 23 محافظة حتى تاريخه، بالإضافة إلى دعم طلاب جامعيين في 15 جامعة ومعهد حكومي.
