طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي.
وقالت النائبة ريهام عفيفي: إن قانون الولاية علي المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذى يتطلب المعالجة السريعة لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لا سيما وأن الأخير فى الغالب ليس له نصيب فى هذا الإرث حال وجود ابن ذكر .
وأشارت النائبة ربهام عفيفي إلى أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلي المستشار عمر مروان وزير العدل سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية علي المال والصادر في عام 1952، خاصة وإنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم فى انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم.
وشددت النائبة ربهام عفيفي على أن المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التى يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتعديل القوانين التى تمنح المرأة العديد من المكتسبات، الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر.
ولفتت عفيفي إلى أن مسلسل "تحت الوصاية" والذي يذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها ، حيث انه وفقا للفانون لا يحق لهذه الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد وهذة أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية فضلا عن بقية العراقيل التى تواجهها هذه الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء .
واستطردت قائلة: وفقا للقانون الحالي فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة تخصيص جلسة برلمانية فى مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل لاستيضاح رأي الحكومة فى تعديل قانون الولاية على المال .
