تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ونائب المجلس عن الوادي الجديد، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن التوسع في إنشاء المدارس الفنية بنظام التعليم الفني المزدوج بمحافظة الوادي الجديد.
وأشارت النائبة، إلى أن الوادي الجديد وعلى امتداد مساحتها لا يوجد بها غير مدرسة واحدة بنظام التعليم الفني المزدوج وهي مدرسة "we"، قائلة: المحافظة في أمس الحاجة إلى التوسع في هذا النمط التعليمي، الذي يمثل أهمية كبيرة، ويلقى إقبالا كبيرا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.
وأوضحت رغدة نجاتي، أن التعليم الفني المزدوج، يمكن الطالب من تعلم مهنة حقيقية خلال فترة حصوله علي الدبلوم الفني، وفي نفس الوقت يحصل علي راتب شهري من الشركات الراعية والداعمة للمدارس الثانوية الفنية، ومن ثم تأهيله للعمل مباشرة فور التخرج من المدرسة وبعض الطلبة يستمرون في العمل بالمصانع التي تخرجوا منها، والبعض الآخر يكون مؤهلا للاعتماد على نفسه في إنشاء مشروعا خاصا في المهنة التي يتعلمها، وهو ما يدعم فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت عضو البرلمان، أن محافظة الوادي الجديد تتمتع بوجود العديد من المقومات الصناعية من أراضي شاسعة وبيئة مهيئة للاستثمار وتسهيلات تقدمها المحافظة لجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن إنشاء المدارس الفنية للتعليم المزدوج سوف يخدم توطين الصناعات المختلفة بالمحافظة من خلال توفير عمالة مدربة وكوادر مهنية من أبناء الوادي الجديد، بالإضافة إلى المساهمة في مواجهة البطالة بإيجاد فرص عمل متنوعة للشباب.
وأشارت النائبة، إلى توقيع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع مسئولي شركة (ses) لإنشاء أول محطات من نوعها لتوليد الكهرباء من المركزات الشمسية لإنتاج الكهرباء النظيفة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري، مؤكدة أنها ستكون خطوة هامة وأساسية نحو استثمارات صناعية ناجحة بتوفير مصدر للطاقة الكهربية النظيفة بتكاليف أقل من مصادر الطاقة الأخرى.
وطالبت رغدة نجاتي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحث إنشاء مدارس تعليم ثانوي فني مزدوج للحاصلين على الشهادة الإعدادية، بما يساهم في زيادة الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل للشباب، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
