أكد النائب نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن المشروعات الزراعية القومية والكبرى التى أطلقها الرئيس السيسي فى جميع أنحاء البلاد، سيكون لها دورها الايجابى والكبير فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي لمصر من مختلف المحاصيل والسلع الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بمختلف دول العالم وذلك بفض توجيهات الرئيس السيسي.
وثمن عضو مجلس النواب، قرار الحكومةً برفع سعر توريد إردب القمح، بمثابة أكبر حافز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة مساحات زراعات القمح، ما يقلل فاتورة الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة معدلات التوريد لصالح الحكومة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وطالب النائب نادر الخبيري الحكومة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الزراعي ، مؤكدا أنه سبق وطالب تحت قبة البرلمان بضرورة رفع سعر توريد أردب القمح من المزارعين حتى يشعر الفلاح بثمرة مجهودة وأن هناك عائد علية من زراعة القمح .
وأشار النائب نادر الخبيري ، إلى أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا استمرت الحكومة في سياساتها برفع أسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع أسعارها العالمية.
ووجه النائب نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكليفاته للحكومة برفع أسعار توريد القمح لدعم الفلاح المصري ليصل سعر الأردب إلى 1500 ، مشيرا إلى إنها خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي وتحقق عائد مقبول للمزارعين .
يشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق خلال إجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
