دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أعضاء المجلس؛ لاجتماع عاجل، اليوم الخميس، لمناقشة الوضع المالى للنقابة، وضوابط الأداء النقابى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية تراشقًا بين محمد خراجة، أمين الصندوق الحالى، وحسين الزناتى، عضو المجلس، وأمين الصندوق السابق.
وأعلن «خراجة»، فى بيان، تفاصيل الموقف المالى للنقابة، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف أن معظم الحسابات «مصفرة»، وأن حساب القروض الحسنة «صفر»، بسبب منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه فى شهرى يناير وفبراير الماضيين، رغم أن المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه، وكذلك حساب دعم الأنشطة «صفر»، حيث تم إنفاقه بالكامل على مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وكذلك حساب دعم البطالة، بعد صرف إعانة بطالة لنحو 550 صحفيًا، بواقع نحو 687.5 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 255.5 ألف جنيه، لنحو 286 صحفيًا، أما حساب مشروع العلاج فليس فيه سوى 150 ألف جنيه.
وأضاف «خراجة»: «هذا يعني أن حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة.. للأسف، وكانت القروض والإعانات والمكافآت تُمنح دون رقابة لدعم بعض المرشحين فى الانتخابات، فكانت اليد سخية للغاية فى الإنفاق دون النظر إلى المصلحة العامة، أو لمن سيأتى بعدهم.. نحن كمجلس فى موقف لا نُحسد عليه، لأن أعضاء الجمعية العمومية الموقرين ينتظرون نشاطًا من المجلس، وكذلك بعض الزملاء الذين يتقدمون للحصول على قروض أو مساعدات لظروف طارئة، لذا عرضت الموقف فى اجتماع المجلس».
فى المقابل، رد حسين الزناتى، عضو المجلس، أمين الصندوق السابق، قائلًا إنه أطلع النقيب الجديد، بعد مرور 5 أيام من انتخابات النقابة، وفى حضور محمد الجارحى، عضو المجلس، أن النقابة يصلها فى بداية إبريل 20 مليون جنيه من الدعم الحكومى المباشر الاستثنائى، يتبعها 20 مليونًا أخرى من نفس الدعم بنهاية شهر يونيو، وهى الـ40 مليون جنيه التى تحتاج النقابة لإنفاقها حتى نهاية العام المالى، بما يمثل نصف قيمة الدعم الذى حصل عليه النقيب ضياء رشوان للنقابة عن العام المالى 2022- 2023، والذى يبلغ 80 مليونًا، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين جنيه من الدعم الثابت الذى تحصل عليه النقابة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال 3 أشهر، وهو ما يعنى أن النقابة خلال هذه الفترة من بعد منتصف مارس حتى العام المالى الجديد فى يوليو المقبل بها نحو 57 مليون جنيه للوفاء بالتزاماتها.
